فرز الأخبار

عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، قال في حوار متلفز ببرنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن الفرقة 101 المجوقلة الأمريكية كانت موجودة في الموصل لحظة دخول تنظيم داعش المدينة سنة 2014، وكانت تمتلك 200 طائرة لحظة سقوط الموصل. الحقيقة: تصريح مضلل، فالفرقة 101 المجوقلة دخلت العراق عام 2003، واستقرت في الموصل لعام 2004 فقط، ثم عادت ضمن التحالف الدولي في العام 2016 وانسحبت مرة أخرى في العام 2017. انسحبت القوات الأمريكية من العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، في العام 2011، ونقلت جميع المهام الأمنية إلى القوات الأمنية العراقية، وصار لزاما على ما تبقى من القوات الأمريكية في العراق أخذ إذن من الحكومة العراقية قبل التحرك، بموجب هذه الاتفاقية 1. وكانت الفرقة 101 موجودة فعلا في الموصل خلال عمليات الجيش الأمريكي لإسقاط نظام صدام حسين، ولكنها انسحبت من الموصل في العام 2004 2. وعادت الفرقة إلى العراق بعد دخول تنظيم داعش، اذ نفذت في العام 2016 نحو 7 آلاف غارة جوية على مواقع تنظيم داعش في الموصل ومحيطها، كجزء من مهام التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، وانسحبت من الموصل، في تشرين الثاني نوفمبر 2016، لتسلم المهام إلى فرقة مشاة في الجيش الأمريكي، تقوم بمساعدة الجيش العراقي وتمكينه للقضاء على التنظيم 3. وخلال العام 2010 انتقلت الفرقة إلى افغانستان للمساعدة في مطاردة تنظيم القاعدة انذاك 4. في العام 2017 نشرت رويترز معلومات عن بناء قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من منطقة القيارة في الموصل، وبالقرب من القاعدة الجوية العسكرية، وذلك بعد نحو خمس سنوات على انسحاب كامل القوات الأمريكية من العراق العام 2012 5. وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أصدرت تقريرا مفصلا عن سقوط الموصل، في العام 2018، يحتوي على 125 صفحة، حمل إدانات إلى القائد العام للقوات المسلحة في حينها نوري المالكي، ومحافظ الموصل أثيل النجيفي 6.

قال خلال لقاء على قناة زاكروس الفضائية، إن مشروع قانون الموازنة هو مسؤولية الحكومة، الحكومة تقدمه للبرلمان والبرلمان إما يصادق أو لا يصادق ويعيدها إلى الحكومة، ليس من حق مجلس أن النواب أن يغير ويبدل في مشروع الموازنة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب الدستور العراقي، وقانون الإدارة المالية، يحق لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وخفض مجمل مبالغها، ولكن لا يحق له زيادة الإنفاق في الموازنة، إلا من خلال تقديم مقترح للحكومة. خصص الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 62 للحديث عن مشروع الموازنة، وجاء في نص المادة المذكورة ما نصه: أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات 1. أما بحسب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 نص في المادة 11 على أن يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه لمجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة. ونصت المادة 12 لمجلس النواب على: أولاً: إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء. ثانياً: تخفيض إجمالي سقف الموازنة. ثالثاً: الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي نفقات الموازنة. رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية 2. بحسب دائرة البحوث في مجلس النواب مكتب الموازنة، فقد ذكرت في بحث صلاحيات مجلس النواب في تعديل مشروع قانون الموازنة للباحث علي محسن باقر، أن ما نصت عليه المادة 62 ثانياً من الدستور العراقي، بشأن تعديل قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، جاءت مقيدة بشرطين: الأول: يتمثل بحق مجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها. وهنا يتبين وكأن المشروع الدستوري أعطى حق صلاحية التعديل لمجلس النواب في تخفيض مبالغ الموازنة في جانبي النفقات والإيرادات، كما هو واضح في نص المادة، والمشرع هنا لم يعط نصاً صريحاً يحصر صلاحية مجلس النواب بالتخفيض في جانب النفقات فقط، فضلاً عن ذلك فإن المشرع منح مجلس النواب حق إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وفقاً للمصلحة العامة وتوجيهات الاقتصاد. ثانياً: الصلاحية لمجلس النواب وعند الضرورة اقتراح على مجلس الوزراء زيادة مبالغ النفقات 3. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ذكرت في قرارها رقم 25 اتحادية لعام 2012، أن صلاحيات مجلس النواب في تعديل الموازنة محصورة بالمادة 62 من الدستور العراقي من خلال إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها ولا يحق له زيادة الانفاق، وجاء ما نصه: ليس من صلاحية مجلس النواب إضافة شيء على مشروع الموازنة من شأنه يزيد الإنفاق، وعليه يجب أن يقترح ذلك على مجلس الوزراء 4.

‏نشرت قناة صابرين نيوز صورا لعربات وآليات عسكرية مدمرة في أوكرانيا، زعمت أنها دبابات أمريكية أرسلت إلى أوكرانيا فدمرها الروس. الحقيقة: الصورة مضللة، لأن روسيا أعلنت تدمير دبابات ليوبارد الألمانية، وليست أي من الآليات الأمريكية، في حين اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر صور مضللة عن تدمير الدبابات. وتناقلت وسائل الإعلام صورا حية وزعتها وزارة الدفاع الروسية على أنها عمليات تدمير دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي أرسلت لأوكرانيا كدعم في حربها ضد روسيا 1. فيما تناقلت وسائل الإعلام الدولية بيانات من أوكرانيا، تفند ادعاءات وزارة الدفاع الروسية، وتتهمها بالتضليل، فيما نشر مدونون أوكرانيون صورا لجرافات زراعية، زعمت أن روسيا دمرتها ولم تدمر آليات عسكرية 2. وتعد دبابات ليوبارد من أكثر الدبابات تطورا في العالم، وتحمل مواصفات متطورة، وصلت أوكرانيا في كانون الثاني يناير الماضي، ولديها قدرات استثنائية، إذ يمكنها السير في المناطق الجبلية والوعرة، وبسرعة تصل الى نحو 70 كم في الساعة 3. وأعلنت الحكومة الأمريكية مجمل الدعم العسكري لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي، تضمن مجموعة كبيرة من الأنظمة الصاروخية والرادارات والمضادات الجوية، لكنه لم يتضمن سوى دبابة واحدة نوع أبرامز، وآليات تكتيكية لسحب الأسلحة، ما يؤكد أن الدبابات المدمرة ليست أمريكية 4.

قال ناصر الكناني الخبير الاقتصادي في حديث لقناة الفلوجة الفضائية ما نصه: احنا عدنا بالضبط عدد العراقيين بحدود 42 مليون نسمة، وكردستان عددها بحدود 5 مليون. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فعدد سكان إقليم كردستان العراق بحسب وزارة التخطيط بلغ 6 مليون نسمة وليس 5 مليون. بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، فإن آخر تقديرات لعدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5٪؜ 1، فيما يبلغ سكان إقليم كردستان، وفقا للمتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في نيسان أبريل الماضي، يقترب من الستة ملايين نسمة 2. أما بحسب هيئة إحصاء إقليم كردستان التابعة لوزارة التخطيط في حكومة الإقليم وفي آخر تقرير لها صدر عام 2021، فإن عدد سكان الإقليم عام 2020 بلغ نحو 6.171.083 ملايين نسمة 3. وبحسب الهيئة، فإن سكان إقليم كردستان يتوزعون على ثلاث محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك، بواقع 2.27 مليون نسمة في السليمانية كأكبر محافظة، تليها أربيل 2.25 مليون، ثم دهوك 1.65 مليون نسمة، حيث أرجعت الهيئة مصادر البيانات إلى التعدادات السابقة، ونتائج الحصر والترقيم لسنة 2009، ومعلومات البطاقة التموينية، وكذلك المسوحات التي أجريت في هيئة إحصاء اقليم كردستان في السنوات الماضية 3.

لا يُمكن وضع كل أنواع الأخبار الكاذبة والتصريحات غير الصحيحة في سلة واحدة، حيث يأخذ التضليل أشكالًا متعددة، لذا تحقيقًا لمعيار الإنصاف، نضع الادعاء في تصنيف واضح يحدد شكل ومستوى التضليل في الخبر أو التصريح. ندعوكم لمراقبتنا والمساهمة معنا، لذا نعرض لكم التصنيفات التي نعتمدها وما الذي يعنيه كل تصنيف:

قال الباحث والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، في لقاء تلفزيوني على قناة زاگروس، إن شبكة الحماية الاجتماعية تدقق الآن من يستلمون الرواتب، فوجدت 30 ألف و40 ألف تجاوزات في الرواتب، هذا في إعلان أولي. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فحتى الآن، ما تم الإعلان عنه من تجاوزات شملت ثلاثة أشهر من 2023، هو 175 ألفًا وليس 30 ألفًا أو 40 ألفًا. في الأول من شباط فبراير الماضي، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إنه تم الكشف عن 6 آلاف متجاوز على شبكة الحماية واسترداد أكثر من مليار دينار. 1 وفي 28 آذار مارس الماضي، قال المدير العام لدائرة الحماية الاجتماعية، عبد الرحمن المنصوري، إنه تم الكشف عن 28 ألف و500 متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية. 2 وفي 17 نيسان أبريل الماضي، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد خلف، أن عدد المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية وصل إلى 163 ألف متجاوز بينهم موظفون ومتقاعدون وأجراء باليومية. 3 وفي 31 آيار مايو الماضي، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إن الوجبة الثانية من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية بلغت 12 ألفًا، ليكون العدد الكلي للذين تم كشفهم خلال 3 أشهر 175 ألف متجاوز على الإعانة. 4 يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت معدل سقوف الرواتب وعدد المشمولين في الحماية الاجتماعية ضمن موازنة عام 2023، حيث كانت بين 300 إلى 600 ألف أسرة، وحجم الراتب يبدأ من 125 ألف دينار إلى 325 ألف دينار بحسب عدد أفراد الأسرة. 5