فرز الأخبار

قال مخلد حازم الخبير الأمني، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام، د4: الأماكن التي قصفت لم يكن فيها سلاح أو صواريخ. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ تُظهر مقاطع الفيديو التي وثقت القصف الأمريكي، انطلاق صواريخ من داخل مستودعات الأسلحة المستهدفة بسبب الضربة الجوية التي أصابتها. من خلال التدقيق في مقاطع الفيديو التي نشرت أثناء الحدث، يظهر بوضوح انطلاق الصواريخ والمتفجرات من داخل المكان المستهدف بعد الحريق الذي تسبب به القصف الأمريكي.1 وقد شنت الولايات المتحدة، في 3 شباط فبراير الجاري، ضربات جوية على مواقع في العراق وسوريا قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، ووجهت ضربات شملت 85 هدفًا، أدت إلى مقتل 16 شخصًا في العراق.2 جاءت هذه الضربات الأمريكية، ردًا على قصف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، عقب قصفها قاعدة 22 الأمريكية في شمال الأردن بتاريخ 28 كانون الثاني يناير الماضي، والتي أدت لمقتل 3 جنود أمريكيين والعديد من الجرحى.3 وكان صحيح العراق، قد أجرى توضيحًا حول مكان قاعدة 22 الأمريكية التي استهدفتها تلك الجماعات وملابسات القضية.4

قال سرمد البياتي، الخبير الأمني، خلال حديثه لقناة الرشيد، د5: الأمريكان قالوا إن إيران ليس لها علاقة بمقتل جنودنا الثلاثة في الأردن. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ اتهمت واشنطن طهران بدعم الميليشات التي استهدفت قاعدتها الواقعة في شمال الأردن 22، وحملتها المسؤولية، لكنها قالت إنها لن تضرب أهدافًا داخل إيران. في 28 كانون الثاني يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة آخرين، في هجوم على قاعدة 22 الواقعة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بيانًا أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن هذه الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية، وسنرد في الوقت والمكان اللذين نختارهما.1 وفي اليوم التالي للهجوم، قالت نائبة السكرتيرة الصحفية للبنتاغون سابرينا سينغ، في إحاطة الصحفية: نعلم أن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية في المنطقة وأن الصواريخ التي استهدفت قواتنا تحمل بصمات كتائب حزب الله المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، موضحة أن إيران تواصل تسليح هذه المجموعات وتجهيزها لشن هذه الهجمات، وسنحملها بالتأكيد المسؤولية.2 وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر، خلال إحاطة صحفية أيضًا، في 30 كانون الثاني يناير، إن ما نعرفه هو أن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن هذه الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية، وأننا سنرد في الوقت والطريقة التي نختارها.3 وواصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التأكيد في مؤتمر صحفي عقده في 1 شباط فبراير الجاري، على أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية مؤخراً كان من قبل ميليشيات متطرفة مدعومة من إيران، تعمل داخل العراق وسوريا.4 وفي 30 كانون الثاني يناير الماضي، حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران مسؤولية مقتل 3 جنود أمريكان في الهجوم المذكور، وتوعد بالرد.5 وشنت القوات العسكرية الأمريكية في 2 شباط فبراير الجاري، ضربات على 7 منشآت في العراق وسوريا وأصابت أكثر من 85 هدفًا، حيث قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، إن المرافق التي أصيبت تشمل مراكز عمليات القيادة والتحكم ومراكز الاستخبارات والصواريخ وتخزين المركبات الجوية من دون طيار والخدمات اللوجستية ومرافق سلسلة توريد الذخيرة.6 يذكر أن مسؤولًا في الإدارة الأمريكية، قال لشبكة ، إن الولايات المتحدة لن تضرب أهدافا داخل إيران، بل ستركز فقط على الأهداف خارجها.7

قال حيدر البرزنجي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة آي نيوز، د6 إنه من صارت المهمات والملمات في العراق وإجا د.ا.عش الأمريكان وصلونا بعد 6 أشهر. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تستغرق الولايات المتحدة والتحالف الدولي في التدخل بالحرب ضد داعش أكثر من شهرين على استيلاء التنظيم المتشدد على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. استولى التنظيم على مدينة الموصل وثلث مساحة العراق في 10 حزيران يونيو 2014.1 في حين تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر بقصف جوي في 8 آب أغسطس من السنة ذاتها، أي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما، بدء عمليات القصف الجوي.2 وكانت تهدف الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا لبناء قدرات القوات المحلية على الأرض، والحد من العمل العسكري الهجومي في العراق وسوريا إلى حد كبير على العمليات الجوية لدعم تلك القوات المحلية، وتوفير قدرات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والهجوم، إضافة لتدريب قوات الأمن العراقية والكردية.3 ويأتي تصريح البرزنجي، بعد أن شنت الولايات المتحدة ليلة السبت، هجمومًا على أهداف في العراق وسوريا، تابعة لجماعات مرتبطة بالـ.حر.س الـ.ثـ.و.ر.ي الإيراني، وذلك على إثر مقتل ثلاثة جنود أمريكيين بهجوم مسيّرةٍ على قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سوريا.4 وأسفرت الضربات في الداخل العراقي، عن مقتل 16 شخصًا وعشرات الجرحى، معظمهم تقول هيئة الحشد الشعبي بأنهم مقاتلون تابعون لها.5 وكان فريق صحيح العراق قد نشر تقريرًا مفصلًا عن مقتل ثلاثة أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم طائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن، للاطلاع عليه تابع الرابط رقم.6

قال كاظم الحاج، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة زاكروس د31 الطكطاكات مال المسيرات اللي يخلصن شحن قتلت 7 من الأمريكان. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد القتلى في الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن بلغوا 3 جنود وليس 7. في 29 كانون الثاني يناير الماضي، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بيانًا حول الضربة التي تلقتها القاعدة الأمريكية في الأردن، وأكدت مقتل 3 جنود أمريكان وأكثر من 40 جريحًا، وأوضحت بأن القتلى هم الرقيب وليام جيروم ريفرز، وكينيدي لادون ساندرز، وبريونا أليكسوندريا موفيت، وسبق أن تم تعيينهم جميعًا على التوالي في سرية المهندسين رقم 718 وكتيبة المهندسين رقم 926، ولواء المهندسين رقم 926، في فورت مور، جورجيا.1 كما أكد البنتاغون في بيان آخر، زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد جيه، لعائلات القتلى الثلاثة، وكذلك نقل رفاتهم إلى الولايات المتحدة.2 وكانت طائرة مسيرة، قد قامت بقصف قاعدة عسكرية أمريكية تدعى بالبرج 22 22، وتقع في مخيم الركبان بمديرية الرويشد، شمال شرق الأردن قرب المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن،3 واتهمت واشنطن إيران بالضربة إلا ان الأخيرة أخلت مسؤوليتها، وأكدت أنها لا تريد توسعة نطاق الصراع.4 وسبق لموقع صحيح العراق، أن قام بعمل مادة توضيحية حول الهجوم.5

قال فلاح الجزائري، محافظ بغداد السابق، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام د14: بحسب قانون 21 لمجالس المحافظات، ينتخب رئيس مجلس المحافظة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، أما المحافظ فبتصويت الأغلبية المطلقة. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب قانون 21 ينتخب رئيس مجلس المحافظة بتصويت الأغلبية المطلقة، وليس بتصويت ثلثي الأعضاء. بحسب المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21، فإن رئيس مجلس المحافظة ينتخب بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.1 وتفسر النقطة عاشرا من المادة 1 في قانون مجالس المحافظات الأغلبية المطلقة على أنها أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس 1، أي إذا أخذنا البصرة كمثال فمجلس المحافظة يتكون من 23 عضوًا، فالأغلبية المطلقة فيها تمثل 12 عضوًا، وحاز تحالف تصميم الذي يقوده المحافظ أسعد العيداني على هذا العدد.2 ويفسر وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري المساعد، في حديث لـصحيح العراق، قانون 21 بالقول، إن الأغلبية هي أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبالتالي فإن الأكثرية تتحقق بأي زيادة على النصف، أي أنه لو كان العدد فرديًا، فأي زيادة تعتبر زيادة على النصف، فلو كان عدد الأعضاء 15 على سبيل المثال، فإن نصف العدد يبلغ 7.5، وأن الرقم 8 هو زيادة على النصف، وتكون حينها بالأغلبية البسيطة. وتأخر تشكيل الحكومات المحلية، حتى اللحظة، بسبب المفاوضات العسيرة بين الأطراف الفائزة، حيث اجتمع الإطار التنسيقي الطرف الأساسي المشكّل للحكومة الاتحادية، في 29 كانون الثاني يناير الماضي، وأكدوا على ضرورة حسم تشكيل الحكومات المحلية في بغداد والمحافظات.3 وحققت قوائم انتخابية بقيادة بعض المحافظين، اكتساحًا واضحًا في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، فقائمة إبداع كربلاء برئاسة المحافظ نصيف الخطابي، في محافظة كربلاء حققت 7 مقاعد من أصل 13، كما حققت قائمة واسط أجمل، بقيادة المحافظ محمد المياحي 7 مقاعد من أصل 15، فيما فاز تحالف تصميم في البصرة بقيادة المحافظ أسعد العيداني، بـ12 مقعدًا من أصل 23، الأمر الذي تسبب بخلاف بين هؤلاء المحافظين من طرف، والإطار التنسيقي الذي ينوي إزاحتهم من طرف آخر.4 يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت يوم 18 كانون الأول ديسمبر الماضي، في جميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان.5

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تغريدة للنائب برهان النصراوي بديل محمد الحلبوسي في مجلس النواب وهو يعلن استقالته عن حزب تقدم. الحقيقة: الصورة مفبركة، إذ لم يعلن النائب برهان النصراوي عن استقالته، بل على العكس نشر صورة برفقة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وقال بأنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره. من خلال زيارة صفحات النائب برهان النصراوي، بديل الحلبوسي في مجلس النواب، نجدها تخلو من تغريدة كهذه، بل ونشر صورة برفقة الحلبوسي الذي يتزعم الحزب، حيث ذكر أنه سيكون على قدر ثقة الحزب وجمهوره.1 وكان النصراوي، قد أدى اليمين الدستوري ليكون عضوًا بمجلس النواب في 30 كانون الثاني يناير الماضي، بديلًا لمحمد الحلبوسي.2 يذكر أن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق قد خسر عضوية مجلس النواب ومنصب رئيس البرلمان، بقرار من المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، على خلفية اتهامه بتزوير توقيع النائب السابق ليث الدليمي.3