فرز الأخبار

راتب النائب في البرلمان يأخذ 20 او 30 مليون ويستلم تحسين معيشة 70 أو 80 مليون لحقيقة ✅ هذا الادعاء غير صحيح، لأن رواتب النواب في العام 2015 خُفضت إلى نحو 6 ملايين دينار شهريا بعد أن كانت تبلغ ما يقرب من 13 مليون دينار، وأُلغيت امتيازات تحسين المعيشة وغيرها، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي دفعت الحكومة لتنفيذ خطة تقشفية وتقليص رواتب الدرجات الخاصة. ✅ يحاول الركابي الظهور بمظهر من يحارب امتيازات النواب على حساب الشعب، وأن القضاء على تلك الامتيازات سيكون شعاره لحصد الأصوات. ✅ في نيسان أبريل 2018 أصدر البرلمان بيانا بشأن رواتب النواب وقال إن أعلى معدل لرواتب النواب لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد أن كانت في السابق 12 مليونا و900 ألف دينار للمتوسط ✅ في 992015 وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 333 وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة بالعمل وفق القرار الذي نص على تحديد سلم الرواتب للمستمرين بالخدمة للدرجات العليا، بواقع 8 ملايين للرؤساء الثلاثة، و6 ملايين لنواب رئيسي الجمهورية والوزراء لاجل احتساب التقاعد ولنواب رئيس مجلس النواب، و4 ملايين للوزير ومن بدرجته النواب، و2.4 مليون لوكيل الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، ومليونين للدرجات الخاصة، و1.5 مليون للمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه. ✅ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم صدور أي قرار من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب.

القانون والعملية الانتخابية الحالية، التشرينيون من وضعوها ✅ الادعاء غير صحيح، إذ لم يشارك التشرينيون نسبة إلى المتظاهرين الذين خرجوا خلال تشرين الأول أكتوبر 2019، في صياغة هذا القانون، وكانت هناك صراعات وتجاذبات سياسية في داخل مجلس النواب العراقي أدت لانسحاب كتل معينة من عملية التصويت على القانون، وسط دفع من قبل التيار الصدري وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتصويت، فيما اعتبر عدد من القيادات البارزة في الحركة الاحتجاجية القانون بالخديعة. ✅ قدم رئيس الجمهورية مسودة قانون بناء على طلب المتظاهرين والتي اقترحت تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل مقعد انتخابي، في حين تم تقسيم الدوائر بطريقة مُخاتلة لم تعتمد أي أساس إداري لخرائط تقسيم المُدن. وبالتالي فالعملية الانتخابية أعدتها الأحزاب السياسية وليس المحتجون التشرينيون. ✅ كشف النائب صباح طلوبي العكيلي عن تحالف سائرون وجود خلافات سياسية على عدد من فقرات القانون، مؤكدًا وجود مفاوضات بين الكتل لحسم الموضوع، وهذا يؤكد أن الكتل السياسية عملت بمعزل عن حراك تشرين. ✅ حسين الغرابي أحد قادة احتجاجات ذي قار، قال إن البرلمان أقر القانون الانتخابي الجديد بخديعة بسبب الضغط الجماهيري، وشكك الغرابي بنوايا الكتل السياسية لتمرير قانون عادل وشفاف. ✅ التيار الصدري الذي دخل في صراع مع المحتجين التشرينيين كان أحد أكثر الداعين والمتحمسين لتمرير هذا القانون. ✅ شهدت الفترة التي مرر فيها القانون وقبلها صدامات عنيفة بين اتباع التيار الصدري والمحتجين المعتصمين في الميادين التشرينيين، أدت لمقتل وجرح العديد منهم. ✅ أبقى زعيم التيار الصدري حالة العداء مع المتظاهرين متصاعدة حتى أواخر 2020 حين أصدر بيانا اتهمهم فيه بالتعدي على الله والرسول.

80 من الشعب العراقي صوتوا لصالح الدستور عام 2005 ✅ تصريح غير دقيق، إذ لم يصوت كل الشعب العراقي على الدستور، بل إن نسبة المصوتين عليه بلغت 63 فقط من مجموع الذين يحق لهم التصويت، حيث شهد يوم الاستفتاء مقاطعة وعزوفا من قبل 3 محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، كما أن نسبة المصوتين بنعم على الدستور أقل مما ذكر. ✅ في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005، أجري استفتاء في عموم العراق على الدستور العراقي، وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و852 ألفاً و291 عراقيا. وان الموافقة على الدستور تمت على رغم رفض محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين له، لكن الرفض لم يكن على مستوى ثلثي مصوتي تلك المحافظات الكفيل باسقاطه. ✅ أشارت المفوضية إلى أن نسبة المصوتين بنعم بلغت 7859 فيما صوت ضده 2141 وبلغت نسبة المشاركين في الاستفتاء 63 من عدد الناخبين العراقيين البالغ 15 مليون ونصف المليون عراقي

صدر كتاب من اللجنة الأمنية بعدم السماح للمراقبين العراقيين ووكلاء الأجزاب السياسية بإدهال الموبايل إلى مراكز الاقتراع بتوقيع رئيس اللجنة الأمنية العليا وهو ضابط يجب إعادة النظر بالكتاب وأن يكون القرار من مفوضية الانتخابات وليس من اللجنة الأمينة ✅ تصريح غير صحيح، فتحديد الفئات المسموح لها باصطحاب الموبايل داخل مراكز الاقتراع كان بقرار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس من اللجنة الأمنية العليا، والوثيقة الصادرة كانت عبارة عن توجيه من اللجنة الأمنية إلى فروعها في المحافظات لتطبيق قرار المفوضية، إي أنها ليست الجهة التي قامت بتحديد الفئات. ✅ أمس الأربعاء 7 تشرين الاول أكتوبر 2021، نشرت وسائل إعلام كتاباً معنوناً بأنه سري وشخصي صادر من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبتوقيع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل عبدالله. ✅ جاء في نص الوثيقة، أن كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم 246 في 1 تشرين الاول 2021، يسمح للعناوين المبينة تفاصيها أدناه فقط باصطحاب الموبايل إلى داخل مراكز الاقتراع: 1. مدراء مراكز الاقتراع. 2. موظفو المفوضية 3. المراقبين الدوليين. ما يعني أن اللجنة الأمنية تطبق قرار مفوضية الانتخابات المذكور رقمه إعلاه، وليس العمليات من قامت بتحديد هذه الفئات. ✅ في 19 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت مفوضية الانتخابات، بياناً بشأن الاستعدادات للانتخابات، وتضمن البيان قراراً لمجلس المفوضين يعلل منع إدخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع، بـالحفاظ على إرادة الناخبين وسرية تصويتهم واختيارهم من يمثلهم في مجلس النواب.

خلال لقاءه مع شيوخ ووجهاء عشائر الرميثة في المثنى: مطلب دمج الحشد الشعبي خلاف للشريعة وتوجيهات السيد السيستاني ✅ تصريح مضلل، لأن فتوى المرجع الديني على السيستاني دعت ممن يستطيع حمل السلاح إلى الانخراط في صفوف القوات الأمنية، ولم تدعُ لتشكيل هيئة باسم الحشد الشعبي. ✅ نصت فتوى الجهاد الكفائي بعد احتلال تنظيم داعش لمحافظة نينوى، في 13 حزيران يونيو 2014، على أن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بمعنى أنه إذا تصدى له من بهم الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين. ومن هنا فإن المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية. ✅ في 15 كانون الأول 2017، دعا المرجع الديني علي السيستاني، على لسان الممثل عنه عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء، إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة دمج المتطوعين الذين قاتلوا تنظيم داعش، في المؤسسات الأمنية للدولة العراقية. وبالتالي كانت هذه أول دعوة لدمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية. ✅ أصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ، قرارًا يقضي بوضع أربعة فصائل مسلحة موالية لمرجعية السيستاني، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة بدلاً من قوات الحشد الشعبي، في خطوة رأى مراقبون أنها تمهد لعزل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران. وهذه الفصائل الأربعة هي فرقتا الإمام علي والعباس القتاليتان ولواءا علي الأكبر وأنصار المرجعية، وتشكلت في عام 2014 إثر فتوى الجهاد الكفائي الشهيرة التي أطلقها السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق. ✅ وفي 24 نيسان أبريل 2020، قالت أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني، إن سبب انسحابها من قوات الحشد الشعبي والانضمام للقوات المسلحة الحكومية هو لـتصحيح بعض المسارات وضمان السير برؤى وطنية. ✅ في 6 تموز يوليو 2017، وافق رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ضم متطوعين في الحشد الشعبي تابعين للمرجعية الدينية “السيد السيستاني” إلى وزارة الدفاع العراقية، وفقا لما أكده مسؤول أمني سابق. ✅ في 28 أيلول سبتمبر 2021، أعلن قائد قوات فرقة الإمام العباس القتالية ميثم الزيدي، رسميًا عن تسمية حشد العتبات خلال الزيارة الأربعينية، مشيرًا إلى أن هذه التسمية ترفع لأول مرة بشكل رسمي خلال الزيارة الأربعينية، مؤكداً أن هذا الوشاح العنوان هو الوشاح الشرعي والقانوني فالشرعي واضح للجميع من ناحية ارتباط هذه القوات الشرعية بالمرجعية، أما القانوني فاكتسبه حشد العتبات من رضا وقبول ودعم القائد العام للقوات المسلحة العراقي.

حسب المعلومات فإن طفلا صينيا عمره 13 عاما قام بتدمير مواقع التواصل الاجتماعي، وربما هذا كان تمرينا ليوم الانتخابات فإذا حصل قطع انترنت ماذا نفعل؟ ✅ تصريح مضلل، فما حدث من تعطيل لتطبيقات شركة فيسبوك خلل تقني في ما يسمى نظام اسماء النطاقات وتم إصلاحه، ولا علاقة للطفل الصيني بالموضوع، كما أن انقطاع الانترنت لن يؤثر في العملية الانتخابية بالعراق، لأن المفوضية تعتمد في نقل البيانات على تقنية اتصال غير مرتبطة بشبكة الانترنت. ✅ نشرت شبكة انسم الخاصة بالإعلام المجتمعي، تصحيحا مفصلا حول ما تم تداوله بشأن قيام طفل صيني باختراق شركة فيسبوك، مبينة أن الصورة المنتشرة لطفل يدعى وانغ تشنغيانغ، صيني الجنسية، قد التقطت قبل 7 سنوات، وهو عبقري في مجال الكمبيوتر، لكنه لا علاقة له باختراق خوادم شركة فيسبوك، وأن وكالة رويترز لم تبث هكذا خبرًا، كما أن شركة فيسبوك نفسها لم تصرح بتعرضها لأي اختراق، بل إن ما حدث هو خلل تقني فيما يسمى نظام اسماء النطاقات وتم إصلاحه. ✅ في 5 تشرين الأول الجاري، أكدت مساعدة متحدثة مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة أن انقطاع الانترنت لن يؤثر في العملية الانتخابية، لأن الوسط الناقل للانتخابات يعتمد في نقل البيانات على تقنية اتصال لا تعتمد على الانترنت. وبينت أن إجراءات نوعية اتخذتها المفوضية والمعنيون بتنظيم الانتخابات، من أجل ضمان الشفافية والدقة بعملية الاقتراع والفرز.