مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
المالكي كان مطلعا على شروط تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء وقبلها
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن نوري المالكي رفض تولي مصطفى الكاظمي الحكومة، ولم يحضر يوم التكليف كما حضر زعماء الكتل السياسية، وأن كلامه عن دعمها جاء بعد التصويت على الحكومة وليس قبل اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء، ومورد حديثه عن الدعم جاء باطار عام وليس لشخص الكاظمي.
✅ قال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في 12 6 2020 إن الحكومة في بدايتها، وأمامها أزمات كبيرة تتمثل بفيروس كورونا، والأزمة المالية، وانخفاض أسعار النفط، والإرهاب. وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها في البرلمان، لكنه يدعمها إذا سارت في الاتجاه الإيجابي الصحيح.
✅ وفي وقت تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي أعلن ائتلاف دولة القانون، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان.
✅ تم تشكيل الحكومة في بداية ايار مايو 2020 وكان تكليف الكاظمي الذي حسم الجدال حول اختيار رئيس للوزراء في 9 4 2020.
أجهزة الانتخابات هذه نفسها استخدمت في العام 2018 حيث مرت نتائج الانتخابات وتم السكوت عليها، وهذه الأجهزة جابوها من 2014.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن الأجهزة التي استخدمت في انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي، تختلف تماما عن الأجهزة المستخدمة في 2014 و2018.
✅ في انتخابات 2014 تم استخدام جهاز واحد فقط، وهو جهاز البيكوز والذي يقوم بقراءة ورقة الاقتراع قبل أن تدخل للصندوق، وفي العام 2018 تم شراء أجهزة بيكوز جديدة، أما في 2021، فتم إجراء تحديث على جهاز البيكوز، وشراء أجهزة جديدة تسمى أجهزة التحقق، والتي تمثل قلب عملية الاقتراع، والتي تقوم بخزن قواعد البيانات والمعلومات وقراءة البصمات، خلافا لسابقتها.
✅ إن الانتخابات في العام 2018 شهدت معارضة، وصدر قرار بإعادة العد والفرز اليدوي رافقها حرق لصناديق الاقتراع.
✅ تواصل فريق صحيح العراق مع المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، والذي أكد أن أجهزة التحقق المستخدمة في انتخابات 2021 جديدة قد تم شراؤها مؤخرا، أما جهاز البيكوز فقد تم تحديثه بما يتلاءم مع النظام الإلكتروني الجديد.
✅ قال عضو الفريق عماد لجميل لـصحيح العراق، إن الأجهزة المستخدمة في انتخابات 2014 كانت عبارة عن جهاز بيكوز، ويقوم هذا الجهاز بقراءة ورقة الاقتراع، وهذا الجهاز تم إلغاؤه بعد انتهاء انتخابات 2014.
وأضاف أن جهاز البيكوز الذي تم استخدامه في انتخابات 2018، كان جديدا وليس من 2014، موضحا في انتخابات تشرين الأول أكتوبر2021 تم تحديث جهاز البيكوز الذي تم استخدامه في العام 2018، بما يتلاءم مع النظام الإلكتروني الجديد وثبتت كفاءته والتوقفات كانت فنية وليست بسببه.
وبين في انتخابات 2021 تم اضافة عدة التحقق والتي تشمل سجل ناخبين إلكتروني ومن خلال هذه العدة يتم قراءة البطاقة البايومترية وهوية وبصمة الناخب وكذلك الباركود وتخزينه، وهذه العدة تمثل قيادة العملية الانتخابية، وتم شراؤها لانتخابات 2021 ولم تستخدم في الانتخابات السابقة.
✅ أدخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرة الأولى أجهزة إلكترونية في سباق الانتخابات من العام 2018 بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية لشراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار.
✅ في حزيران يونيو 2021، تعاقدت المفوضية على شراء أجهزة للتحقق من المانيا.
✅ في 9 نيسان أبريل 2021، أعلنت المفوضية في بيان جديد أنها أبرمت عقداً مع شركة الألمانية لفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية، بعد أيام من التفاوض مع هذه الشركة الموصى بها من مكتب الأمم المتحدة في العراق، وإثر ذلك وافق مجلس الوزراء على قيام المفوضية بتسديد دفعة مالية إلى بما لا يزيد عن 20 بالمائة من مبلغ التعاقد.
✅ في الفيديوهات أدناه شرح لعمل أجهزة الانتخابات لعامي 2018 و2021، حيث يتضح الفرق بين الأجهزة السابقة ذات اللون الأزرق والجديدة ذات اللون الأبيض، كما أن الأجهزة السابقة تعتمد على بطاقة إلكترونية وبصمة إصبع، أما الأجهزة الحديثة فتعتمد على بطاقة بايومترية فيها بصمة العين وجميع بصمات الأصابع كما أن الورق المستخدم في الانتخابات يختلف عن السابق.
✅ بشأن الاعتراضات على نتائج انتخابات عام 2018، لم تمضِ أيام على قرار مجلس النواب إجراء فرز يدوي لأوراق الاقتراع بالانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في الـ12 من أيار مايو 2018، حتى شبَّ حريق داخل موقع تخزين صناديق الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد، وهو ما لم يؤثر على نتائج الانتخابات؛ لامتلاك المفوضية نسخاً احتياطية من النتائج، إذ شهدت اتهامات عديدة لأحزاب سياسية نافذة بإحراق مخازن المفوضية؛ بهدف إخفاء عمليات التلاعب وتزوير أوراق الاقتراع، أو تبديل الصناديق.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً نسب لرئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وجاء في نصه:
بلاسخارت: بعض المعممين والسياسيين أخبروني رغبتهم في الزواج مني بالمتعة.
✅ التصريح مزيف، حيث تم التلاعب في عنوان تقرير صحفي، إذ أن العنوان الأصلي للخبر هو العراق: رافضو نتائج الانتخابات يهاجمون بلاسخارت ويتوعدون بالتصعيد.
إحاطة جنين بلاسخارت كانت على موضوع مهم وتركت الأهم وهو موضوع الاعتصام والتلاعب بنتائج الانتخابات.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، كانت حول نتائج الانتخابات العراقية، كما تطرقت الى سقوط ضحايا خلال تظاهرة المعترضين على نتائج الانتخابات، وكذلك تطرقت الى مسألة التلاعب بنتائج الانتخابات.
✅ قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيسبلاسخارت، يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حول تطورات الوضع في العراق، وجاء في المداخلة:
. بالنظر لأهمية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية منذ إجرائها، سيكون تركيز إحاطتي اليوم بشكل رئيسي على أوضاع الانتخابات وما تلاها. سيدي الرئيس، في السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي، شرعت الأطراف التي ترفض نتائج الانتخابات بالتظاهر والاعتصام، وتصاعدت حدة تلك التظاهرات والاعتصامات في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وتم الإبلاغ عن خسائر بشرية في بغداد.
. فيما يتعلق بأي مسائل أخرى، بما في ذلك الاتهامات بالتلاعب بالنتائج، فإن القنوات القانونية القائمة تبقى متاحة؛ وقد استخدمت تلك القنوات في حالة العراق على نطاق واسع. ولكن حتى الآن، وكما صرحت بذلك السلطة القضائية العراقية، لا دليل على وجود تزوير ممنهج.
في بيان نقلته مجلة نيوزويك ونشرته وكالة العهد المحلية:
لم نرَ أي رد أو نفي من الحكومة العراقية حول عدم وجود نية للانسحاب الأمريكي
الحقيقة:
✅ تصريح غير صحيح، حيث سبق للعمليات المشتركة، أن أعلنت بشكل رسمي نفيها وجود نية بقاء القوات الأمريكية في العراق.
✅ في 19 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود نية لتمديد بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد نهاية العام الحالي، وهو الوقت المحدد لانسحاب القوات القتالية طبقاً لمخرجات الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية غير دقيق وغير صحيح»، مؤكداً أن «موعد خروج القوات القتالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر كانون الأول المقبل ثابت ولا تغيير فيه.
✅ في 9 أيلول سبتمبر الماضي، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم طلباً بشأن بقاء قواتها القتالية في العراق، فيما أكدت أن الجانب الأمريكي ملتزم بمخرجات الحوار الاستراتيجي، وأن 31 كانون الأول يناير المقبل هو آخر موعد لبقاء قواتها القتالية في العراق.
✅ في 14 أيلول سبتمبر الماضي، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، أن جدول انسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد يسير وفق ما هو مخطط له.
وقال الخفاجي لدينا الآن فقط موقعان تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي، أحد هذه المواقع هو جزء بسيط وصغير في قاعدة عين الأسد والموقع الثاني هو جزء من مطار أربيل، ونحن اتفقنا على أن نهاية 31 كانون الأول ديسمبر 2021 تسحب كامل القوات القتالية الموجودة، مؤكدا أن جدول الانسحاب يسير وفق ما هو مخطط له.
✅ في تشرين الأول أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أن القوات الأمريكية المكلفة مهامّ قتالية باشرت الانسحابَ من العراق، وقال إن هناك جهداً مستمراً من أجل استكمال عملية الانسحاب بالكامل بحلول 31 كانون الأول ديسمبر المقبل.
لا أعترض على تدخل الأمم المتحدة، اعترض على أن الأمم المتحدة تشرف على الانتخابات وهذا معناه التدخل في السيادة العراقية
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، حيث أكدت الأمم المتحدة، أن دورها في الانتخابات هو مراقبة فقط وليس إشرافا، وهذا ما صرحت به المفوضية وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت.
✅ أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن مهمة بعثة يونامي التي تترأسها ستكون مراقبة الانتخابات وليس الإشراف عليها.
✅ وأكدت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن دور الأمم المتحدة يتمثل في إبداء المساعدة في إجرائها، وقد رفدت المفوضية بعدد من الخبراء الذين سيمدون العمل الانتخابي بالمشورة الفنية والإدارية.
✅ كما وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.
✅ يذكر أن الإشراف هو عبارة عن أخذ دور إداري في العملية، في حين تكتفي المراقبة برصد ومراقبة سيرها، ورفع تقرير عنها الى مجلس الأمن.