مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
بدأت صناعة الأسمنت في مصر، عام 1911 وليس عام 1954، في مصنع صغير بمنطقة المعصرة قرب مدينة حلوان، واستمر المصنع في العمل لعدة سنوات ثم أغلق.
بعد ذلك، أنشئت شركات مساهمة لصناعة الأسمنت، أولها عام 1927 باسم شركة أسمنت بورتلاند طره، ثم شركة بورتلاند حلون في 1929، والإسكندرية للأسمنت 1949، والقومية لإنتاج الأسمنت عام 1956، وشركة السويس للأسمنت 1976، وتوالى بعد ذلك إنشاء شركات أخرى.
في عام 1995، اتجهت الدولة لسياسة الخصخصة وأصبح حاليًا أغلب الشركات في سوق الأسمنت تابعة للقطاع الخاص.
تصريح مصطفى شاهين جاء خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج مصر النهاردة، المذاع على قناة مكملين.
رغم بدء وزارة البيئة حملات فعلية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك في البحر الأحمر، إلا أن الأكياس عادت للظهور من جديد في مدن المحافظة، وعلى رأسها الغردقة، وذلك بسبب توقف الأجهزة الأمنية واللجان المختصة عن ملاحقة مخالفي قرار حظر استخدام تلك الأكياس، بعد نحو ٥ أشهر من تطبيق القرار.
وحسب تقارير صحفية فإنه عادت عملية بيع وتداول الأكياس البلاستيك في الأسواق والمحال التجارية، وقالت مصادر في اللجنة الخاصة بملاحقة المخالفين والتفتيش على المحال والأسواق، إن اللجنة التي تضم ممثلين لشرطة البيئة، والتموين، والمرافق، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة البيئة في المحافظة، والصحة، والمحميات الطبيعية، توقفت عن عملها في تحرير محاضر مخالفات لاستخدام الأكياس البلاستيك، منذ نوفمبر الماضى، ولم يتم تكليفها بشن حملات جديدة.
تصريح ياسمين فؤاد جاء خلال مشاركتها في فعاليات حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جزيرة الزمالك.
يبلغ إجمالى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 5 سنوات فأكثر، نحو 10.1 مليون مواطن من إجمالى عدد السكان خلال عام 2017 والبالغ 94.8 مليون نسمة، بنسبة 10.67 من إجمالي عدد المصريين، وذلك حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تصريح محمد فؤاد جاء في بيان له نشرته مواقع صحفية عدة.
تتجاوز فترة سجن آلاف المتهمين على ذمة قضايا سياسية، السنتين، وهي المدة الأقصى قانونيًا للحبس الاحتياطي في محاكم الجنايات، و6 أشهر في محاكم الجنح.
وحسب بحث إحصائي نشرته مدى مصر في تحقيقها معتقلون للأبد: آلة الحبس الاحتياطي تعمل ذاتيًا 2018، فإن 1451 متهمًا تجاوز حبسهم مدة 6 أشهر الحد الأقصى في حالات الجنح. كما تجاوز 573 متهمًا مدة سنتين في الحبس الاحتياطي، منهم 222 كانوا متهمين في جنح فقط.
وطبقًا لرصد أجرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ونُشر في أبريل 2016 في تقرير بعنوان «حبس بلا نهاية»، تجاوز 1464 شخصًا على اﻷقل محبوسين على ذمة قضايا مختلفة، الحد اﻷقصى المسموح به قانونيًا.
الرصد جاء في 4 محافظات فقط، ولهذا يرجح التقرير أن العدد الحقيقي يتجاوز هذا الرقم بكثير.
تصريح هاني جورجي جاء خلال كلمته أمام ندوة دولة القانون، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان.