مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
لم يعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكانت تركيا من بين الدول المنددة بالقرار الأمريكي في 2017، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا أردوغان القوى العالمية إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، ووصف في كلمته أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول قرار واشنطن بأنه مكافأة لإسرائيل على أعمالها الإرهابية، مضيفًا أن القدس خط أحمر للمسلمين.
وعقب نقل السفارة، قال أردوغان إن الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيط في منطقة الشرق الأوسط، واختارت أن تكون جزءًا من المشكلة لا الحل.
كما أن تركيا لم تكن أول دولة تعترف بإسرائيل، إذ سبقها 50 دولة في الفترة من مايو 1948، عقب نكبة فلسطين، حتى 28 مارس 1949 اليوم الذي اعترفت فيه تركيا بإسرائيل.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى في الاعتراف بإسرائيل تبعها الاتحاد السوفيتي.
تصريح أحمد موسى جاء خلال تقديمه برنامجه على مسئوليتي، المذاع على صدى البلد.
ليس صحيحًا أن محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان سببًا في تدمير العراق، إذ أبلغ البرادعي مجلس الأمن قبل أسبوعين من غزو العراق، بأنه لم يجد أي أدلة تدعم مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش بأن الرئيس العراقي صدام حسين قد أحيا برامجه لأسلحة الدمار الشامل. وطلب مزيدًا من الوقت لاستكمال تحقيقاته.
وأبلغ البرادعي المجلس أيضًا أن بعض المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم مزاعمهما بأن صدام أحيا برامج الأسلحة النووية التي فككها مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات استندت إلى وثائق زائفة.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي ينفي فيها البرادعبي امتلاك العراق لأسلحة نووية، إذ سبقها شهادة أخرى قالها في إحاطة أمام مجلس الأمن بعد 60 يومًا من التفتيش، أفادت أن عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة ركزت على قضية المحاولات العراقية لاستيراد أنابيب ألمنيوم عالية المقاومة، وعما إذا كان يمكن استخدام الأنابيب هذه لأغراض نووية، إلا أنه تبين أن الأنابيب المذكورة التي فشل العراق في الحصول عليها لم تكن لتصلح للاستخدام في الأغراض النووية.
وبعدما عجزت الولايات المتحدة وبريطانيا عن دفع المجلس لتأييد الغزو، تجاهلت الدولتان المخاوف التي أثارها البرادعي، وهانز بليكس، كبير مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة ونفذتا الغزو للإطاحة بحكومة صدام حسين.
تصريح نشأت الديهي جاء خلال تقديمه برنامجه بالورقة والقلم، المذاع على قناة .
ليس صحيحًا أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت سببًا في إلغاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي.
ويرتبط إنهاء تجميد عضوية مصر بعودة النظام الدستوري، وانتهاء مصر من التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014.
وفي نفس الجلسة التي صوت فيها الاتحاد على إنهاء تجميد عضوية مصر، أنهى كذلك تجميد عضوية غينيا بيساو بعد إجرائها هي الأخرى انتخابات، جاءت بخوسيه ماريو رئيسًا للبلاد.
وجمّد الاتحاد عضوية مصر بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في يوليو 2013، لاعتباره ما حدث في مصر غير دستوري، قائلًا في بيان إنه ستعلق أنشطة مصر في الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري.
ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرًا غير دستوري في السلطة. ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري.
تصريح بهاء الدين أبو شقة جاء خلال تصريحات نشرها موقع حزب الوفد.
لم يفرّط الرئيس عبدالفتاح السيسي في حقل ليفياثان للغاز في البحر المتوسط، إذ أعلنت إسرائيل اكتشافها للحقل عام 2010، قبل توقيع السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان بحوالي 4 سنوات.
وبدأت إسرائيل التنقيب في المنطقة عن الطاقة، 2010، بعد توقيعها اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود، في نفس العام. ويرى خبراء أن الحقل جرى اكتشافه في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، لذلك تملك القاهرة حقوقًا فيه خاصة أن هناك اتفاقية بينها وبين قبرص تم توقيعها في 2003.
وحسب البند الثالث من الاتفاقية يجب على قبرص مشاورة مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث، لكنها لم تلتزم بهذا البند أثناء توقيع اتفاقيتها مع إسرائيل، لذلك فإن التنقيب الإسرائيلي لا سند قانوني له خاصة أن تل أبيب لم توّقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بحسب خبير البترول المصري رمضان أبوالعلا.
وفي 31 ديسمبر 2019، وبعد حوالي عقد على اكتشاف الحقل، بدأت إسرائيل تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل ليفياثان.
تصريح أحمد عطوان جاء خلال تقديمه برنامجه الشارع المصري، المذاع على قناة الشرق.
حسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلّها مجلس الشعب المصري في 2004، عقب عدم حصول ملف مصر لتنظيم كأس العالم 2010 على أي أصوات، فإنه تم صرف 86 ألف دولار لصالح جاك وارنر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، آنذاك، دون مستندات.
ووارنر هو ذاته الرجل الذي سلّم نفسه لسلطات بلاده في 2015، بعد إصدار السلطات القضائية في الولايات المتحدة مذكرة اعتقال بحقه بتهم من بينها الفساد والغش وغسيل الأموال.
وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مصر خسرت الأصوات لأن الطرق والخدمات والإدارة المصرية لا تصلح لتنظيم مثل هذا الحدث، فيما حصلت جنوب إفريقيا على 14 صوتًا والمغرب على 10 أصوات.
تصريح نبيل لوقا بباوي جاء خلال مقاله سؤال لمسؤول المنشور في الوفد.