مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
صرح أسامة ربيع رئيس قناة السويس بأن لن يوضع في ميزانية صندوق قناة السويس الجديد أي أموال من الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لكن التصريح غير دقيق ، تضمنت المادة 15 مكرر 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس، تحديد موارد الصندوق الجديد لهيئة القناة من عدة مصادر، ومنها نسبة من إيرادات الهيئة، أو تخصيص جزء من فائض أموالها لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية.
قرر مجلس النواب الموافقة مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، وذلك ما اثار مخاوف كثير من السياسيين من بيع ممتلكات القناة.
صرح محمد الباز إن صندوق النقد بيقول إن قرض الـ 3 مليار سيعطي مصر ثقل للحصول على 400 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين لكن التصريح غير صحيح ويسمح صندوق النقد بالحصول على 14 مليار دولار فقط من الشركاء الدوليين.
تدول خبر عن إعلان مجموعة بريكس وقف التاعمل بالدولار لكن الخبر مُفبرك، لم تعلن مجموعة بريكس حتى الآن وقف التعامل بالدولار فيما بينها
صرح عمرو أديب إن التسعيرة الجبرية ده أمر يعود لعصر جمال عبد الناصر وخلاص مش هينفع لكن التصريح غير صحيح إذ أصدرت مصر أول قانون للتسعيرة الجبرية رقم 53 لسنة 1931 الخاص بإعلان أسعار السلع القطاعي في عهد السلطان فؤاد الأول
نشر مجلس الوزراء كتابًا للرد على ما اسماه الشائعات والمزاعم بشأن الاقتصاد المصري لكن الكتاب يحتوي على بعض المغالطات الخطأ الأول: في الصفحة رقم 5، ادعت الحكومة أن مستويات الدين العام المحلي تراجعت من مستويات تفوق 100 من الناتج المحلي خلال عامي 2015 2016، و2016 2017 إلى 87 خلال العام المالي 2021 2022. الخطأ الثاني: في الصفحة 13 و14، ادعت الحكومة مؤسسات أن التصنيف الائتماني أشادت بأداء الاقتصاد المصري، وأن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت على تصنيف مصر عند مستوى ، وأيضا تصنيف مؤسسة موديز استمر عند مستوى . الخطأ الثالث: في الصفحة رقم 36 ذكر مجلس الوزراء أن المشروع القومي للبتلو نجح وأسهم في تخفيض معدلات الاستيراد من اللحوم والألبان. الخطأ الرابع: في الصفحة 19، قالت الحكومة إنه يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية بشكل مستقل عن الإقراض من البنوك ومن خلال الاعتماد على إيرادات شركة العاصمة الإدارية من حصيلة بيع الأراضي . الخطأ الخامس: في البند الخاص بالإعلان عن طرح قناة السويس شركاتها في البورصة، ولمدة 4 صفحات بدأت من الصفحة رقم 23، و24 و25، لم يفصح كتاب مجلس الوزراء بأنه سيتم طرح حصص من الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس من عدمه، إنما حاول تبرير ذلك دون ذكر أية معلومات عن طرح الشركات