فرز الأخبار

لم تنخفض نسبة ختان الإناث في مصر حاليًا إلى 52، إذ أنه حسب إحصائيات اليونيسيف لعام 2018 فإن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا بنسبة 91 بعد الصومال وغينيا وجيبوتي. كما أن النسبة في منتصف التسعينات تعدت الـ90 لتصل إلى 97، وتحسنت النسب التي سجلتها منظمة اليونسيف عام 2015 لتنخفض إلى 92، ثم إلى 87 عام 2016، لكنها عادت للصعود مؤخرًا. وحسب كتاب الاستراتيجية القومية لختان الإناث، الصادر عن وزارة الدولة للسكان، بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عام 2020، فإن لا نسبة عامة لانتشار الختان وسط نساء مصر من كل الفئات، والصحيح هو نسبة انتشار الختان وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر الإنجابي 1545 سنة، والتي تتجاوز الـ92 عام 2014. ويشير الكتاب إلى أن تلك النسبة ستظل مرتفعة لفترة طويلة، لأن تلك السيدات تم ختانهن بالفعل منذ سنوات طويلة سبعينات ثمانينات تسعينات القرن الماضي، وستظل تلك الفئة في المسح السكاني لسنوات عدة. تصريح نيفين القباج جاء خلال استضافتها ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور.

ليس حقيقيًا أنه لم يكن هناك تأمين صحي من قبل، إذ ترجع بداية التأمين الصحي الاجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964. وسبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها، وبعض النماذج للرعاية المرضية . وفي عام 1964 صدر قانون 75 لسنة 1964، وتقضي أحكامه بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل اشتراك قدره 3 من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل الحكومة، بالإضافة إلى 1 من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف. وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به. وأعقبه القانون 63 لسنة 1964، الذي أقر بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص مقابل اشتراك 4 من الأجر الشهري يسددها صاحب العملـ بالإضافة إلى 1 من الأجر الشهري يسدده العامل. وبلغ عدد منتفعي التأمين الصحي في مصر سنة 2018 نحو 55 مليون نسمة، حسب تصريحات وزير الصحة السابق، أحمد عماد. تصريح فريدة الشوباشي جاء خلال استضافتها في برنامج المواجهة، المذاع على اكسترا نيوز.

بلغ عدد الأسر التي تعولها سيدات 3.3 مليون أسرة في تعداد السكان 2017، بنسبة حوالي 14 من إجمالي عدد الأسر البالغ 24.3 مليون أسرة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تصريح رانيا المشاط جاء خلال فعاليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي.

يبلغ إجمالى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من 5 سنوات فأكثر، نحو 10.1 مليون مواطن من إجمالى عدد السكان خلال عام 2017 والبالغ 94.8 مليون نسمة، بنسبة 10.67 من إجمالي عدد المصريين، وذلك حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تصريح محمد فؤاد جاء في بيان له نشرته مواقع صحفية عدة.

بخلاف واقعة ترحيل الصحفية البريطانية، بيل ترو في 2018، التي ذكرها بيان الهيئة العامة للاستعلامات، فإن المراسلين الأجانب تعرضوا لمضايقات خلال السنوات الماضية. في فبراير 2019، احتجزت سلطات مطار القاهرة مراسل صحيفة نيويورك تايمز، ديفيد كيركباتريك، لعدة ساعات، بمجرد وصوله للمطار وبعدها أجبرته على العودة للندن ومنعه من دخول مصر. كيركباتريك، الذي تولى مسئولية مكتب نيويورك تايمز في القاهرة من 2011 إلى 2015، صادرت السلطات الهاتف الخاص به واحتجزته بدون طعام أو مياه لمدة 7 ساعات، بحسب ما نقلت نيويورك تايمز. كان تعليق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على ترحيل كيرباتريك، إنه من حق أي دولة أن تقوم بمثل هذا الإجراء وإن هناك حوادث مماثلة وقعت في دول غربية، بحسب ما نقلت عنه وول ستريت جورنال. في 2016، حصلت واقعة مشابهة، وجرى ترحيل مراسل صحيفة لاكروا الكاثوليكية الفرنسية وإذاعة آر تي إل، ريمي بيغاليو، بعد احتجازه في المطار لمدة 30 ساعة، أثناء عودته من عطلة في فرنسا، رغم أنه يعمل مراسل في مصر قبل هذا التاريخ بعامين. الخارجية الفرنسية وقتها علقت على قرار ترحيله، وقالت إنها تأسف بشدة وقدمت مذكرات للحكومة المصرية لمراجعة القرار. في 2017، مدير مكتب الإيكونومست روجر ماكشين في القاهرة، كتب مقال عن المضايقات اللي بيتعرض لها خلال العمل في مصر، بعد اتهام الخارجية للصحيفة بأنها تقف في صف من عزموا تقويض مصر. ماكشين اعتبر إن من ضمن طريقة التعامل السيئة اللي بيتعرض ليها المراسلين الأجانب في مصر هي وصف وسائل الإعلام المحلية لهم بالجواسيس وطرد بعضهم من البلاد. في سبتمبر 2019، نشر ديكلان والش، مدير مكتب نيويورك تايمز في مصر، مقالًا حكى فيه قصة هروبه من القاهرة في 2017 بعد ما وصلته معلومات إنه قد يلقى القبض عليه. وقال إنه واصل عمله من مصر لكن وسط أجواء صعبة منها توقف الاعتمادات والتأشيرات، والتهديدات ومقالات التشهير التآمرية في الصحافة المؤيدة للحكومة. تصريح ضياء رشوان جاء خلال بيان رسمي من الهيئة العامة للاستعلامات.