فرز الأخبار

في الأيام الأخيرة، وصل انتشار بوست في حساب أحد الأشخاص على فيس بوك لحوالي 8 آلاف شير، صاحب البوست نشر صورة لحادث قدام مستشفى في إسكندرية وقال إنه للحظة طرد مريض من العناية المركزة للشارع بسبب عجزه عن مصاريف العلاج.

كلام كتير منتشر عن إن الحكومة هتخفض أيام العمل الرسمية لـ4 أيام وهيكون في 3 أيام إجازة أسبوعيًا. وفي كلام تاني عن إن اللي هيتخفض ساعات العمل مش أيام العمل. الكلام ده غير صحيح، مفيش أي تقليل لساعات أو أيام العمل في المصالح والهيئات الحكومية إلى الآن. بخصوص تقليل أيام العمل لـ4 أيام فقط، لسه الموضوع مجرد مقترح بيتم دراسته لكن مفيش أي قرار رسمي إلى الآن. مركز معلومات مجلس الوزراء قال إن المقترح ده بيخص بعض جهات الجهاز الإداري في الدولة، يعني مش كل المؤسسات الحكومية هيطبق عليها المقترح لو اتوافق عليه بشكل نهائي. وإن ده هيكون دون المساس بأجور الموظفين ومستحقاتهم أو الخدمات التي تقدم للمواطنين. ليه الحكومة بتفكر في كده؟ الحكومة بتقول إن سبب الاقتراح هو ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري. وبيتم حاليًا حساب لو القرار اتطبق هيوفر آد إيه من الطاقة اللي بتستخدمها أجهزة الحكومة. رأي الموظفين ايه لحد دلوقتي؟ تم إجراء استطلاع رأي للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبمديريات التنظيم والإدارة في المحافظات عشان تشوف رأي الموظفين في عدد من المقترحات بخصوص ساعات وأيام العمل، وبحسب كلام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 59 من الموظفين اللي تم استطلاع رأيهم فضلوا البقاء على النظام الحالي ورفضوا الأنظمة المقترحة. الاستطلاع ده تم بشكل مبدئي وقبل تشكيل لجنة لدراسة المقترح، وحاليًا في لجنة مشكلة بتدرسه، لكن الموضوع هياخد وقت طويل في الدراسة لإنه هيتطلب تعديل لقانون الخدمة المدنية، ودراسة للأماكن اللي ممكن يطبق فيه والأماكن اللي مش ممكن يطبق فيها، ودراسة لحجم الوفر اللي هيعمله وهل يستاهل ولا لأ، وبعد كل ده لازم يتم تطبيقه بشكل تجريبي في بعض الإدارات. وفي النهاية بعد اللجنة متخلص دراساتها هيكون القرار في إيد مجلس الوزراء.

بوست منتشر بشكل كبير مع تصميم مكتوب عليها متلحمش الأول في التاني ريحها متبقاش أناني، على أساس إن ده شعار وزارة الصحة المصرية لتحديد النسل.

بوست منتشر من صفحة باسم لمنجود الهواري، عضو مجلس النواب عن مركز سنورس محافظة الفيوم، ومكتوب فيه: أعلن أمامكم بشعوري بالحزن وخيبة الأمل بعد وصول مكالمة لي من أحد النواب الزملاء وإبلاغي أن أبني هشام لن يعين بالنيابة العامة في الدفعة القادمة رغم ما تلقيته من وعود بتعيينه من جهات عليا وما قدمته من خدمات لذلك الغرض لمن لا يستحق شكرا لكل من قصر معي وأعدكم أني لن أسامح ولن يمر ماحدث مرور الكرام والأيام القادمة ستثبت ذلك.