---

دحض الإدعاء

◾ تمتلك عدد من المؤسسات المالية مؤشرات تعمل على قياس أداء الأسواق المالية على مستوى العالم، وتصنيفها ما بين أسواق متقدمة وناشئة ومبتدئة أو مستقلة، على الترتيب، وذلك بناء على محددات معينة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ولكن في الغالب تتضمن معطيات حول سهولة الاستثمار وقوة الشركات المطروحة في البورصة، وتلك المؤشرات يبني عليها المستثمرون قراراتهم المستقبلية في شراء الأسهم والطروحات. ◾ مورجان ستانلي تمتلك واحدة من تلك المؤشرات، ولكنه ليس المؤشر الوحيد، لدى صندوق النقد الدولي مؤشر آخر يصنف 23 دولة باعتبارها أسواق ناشئة، بجانب مؤشر "فوتسي راسل" وهذا يحدد الأسواق الناشئة حول العالم في 19 سوقًا فقط، هذا إلى جانب مؤشر "داو جونز" والذي يضع 22 سوقا فقط في قائمة الأسواق الناشئة. [1] ◾ ولكن مصر ليست موجودة في كافة المؤشرات باعتبارها سوقًا ناشئة، هذا إلى جانب أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة "MSCI" يضم أسواقاً من 24 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، أبرزهم الصين والهند والبرازيل والإمارات والسعودية وقطر وتركيا. ⬛ وأهمية وجود مصر على مؤشر الأسواق الناشئة في تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي، وزيادة تدفق رؤوس الأموال والنقد من الخارج، في وقت مصر فيه تعاني من أزمة وفرة العملة الأجنبية، بحسب تقرير لموقع بلومبرج الشرق. [2] ❓ كيف يصنف مؤشر مورجان ستانلي الأسواق الناشئة والمبتدئة؟ ◾ تضع مؤسسة مورجان ستانلي عدة معايير لتصنيف الأسواق الناشئة والمبتدئة: ➖ الناشئة: هي الأسواق التي لديها سهولة في تدفقات رؤوس الأموال وجني الأرباح، وليس لديها أي معوقات تمنع استرداد المستثمرين لأموالهم، وداخلها فرص كبير لتملك المستثمرين الأجانب للأصول، لديها قوانين تسمح بالتنافسية، ويتواجد في تلك الأسواق 3 شركات على الأقل لا تقل قيمتها السوقية عن 1.6 مليار دولار. ➖ المبتدئة: هي الأسواق التي تسمح بشكل جزئي بتدفق رؤوس الأموال، وتضع حدود لتملك الأجانب للأصول، ويتواجد بها شركتان على الأقل لا تقل قيمتهما السوقية عن 800 مليون دولار مع وجود درجة عالية من المنافسة. ❓ ما هو حجم كلًا من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والآخر للمبتدئة؟ ◾ يُغطي مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة نحو 1393 سهمًا يتوزع على 11 قطاع بالدول الـ 24 الموجودة على المؤشر، بحجم أصول يبلغ قرابة 8 تريليون دولار، وتعد الصين صاحب الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 29.2%، تليها تايوان بنسبة 16.18%، ثم الهند بنسبة 14.34%، وفي المرتبة الرابعة كوريا الجنوبية بنسبة 12.78%، بحسب بيانات مايو 2023. [3] ◾ أما مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المبتدئة، يضم 28 دولة ويتضمن نحو 96 مكونًا، تغطي حوالي 85% من القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم في كل دولة. ◾ وتتصدر فيتنام هذا المؤشر بنسبة 26.8%، تليها المغرب بنسبة 10.45%، ثم كازاخستان بنسبة 9.17%، ثم أيسلندا بنسبة 9.08%، ثم رومانيا بنسبة 7.48%. [4] ❓ لماذا قد تقرر مورجان ستانلى تخفيض تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى مبتدئة؟ ◾ السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة نقص العملة الأجنبية، وعدم تمكّن المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم أو رأسمالهم إلى بلدانهم الأصلية. [5] ◾ وأظهرت تقارير مواجهة المستثمرين الأجانب في مصر أزمة تكمن في عدم تمكّن القطاع المصرفي المصري من تحويل الأرباح إلى الخارج بسبب نقص العملة الأجنبية. ◾ سجل العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في نهاية شهر أبريل الماضي نحو 24.1 مليار دولار، بحسب تقرير البنك المركزي المصري. [6] ◾ وبحسب آخر تقرير لمورجان ستانلي MSCI فإنهم تعاملوا مع السوق المصري بشكل خاص خلال المراجعة الماضية في شهر مايو الماضي، إلا إن استمرار تدهور أوضاع السوق المالي المصري دعا إلى إمكانية خفض تصنيفه إلى مؤشر الأسواق المبتدئة أو المستقلة. ❓ ما هي مخاطر تخفيض تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة؟ ⬛ المحلل المالي إبراهيم النمر، قال لجريدة المال، إن قرار تخفيض تصنيف مصر حال تنفيذه، له تأثيرات سلبية على عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، خاصة وأن بعض صناديق الاستثمار المالية تكون ملزمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة بناء على أوزانها النسبية. [7] ⬛ ولكن قدر أحد المحللين الماليين، في تصريحات لصحيح مصر، عدم تأثر السوق المصرية سلبًا بدرجة كبير بالتراجع في التصنيف، وخاصة أن السوق المصرية حاليًا غير جاذبة للمستثمرين الأجانب بسبب أزمة نقص العملة، بخلاف تخارج عدد من المستثمرين بالفعل مؤخرًا، وأن تخفيض التصنيف تحصيل حاصل، بل بالعكس يمكن أن يحدث ذلك مردودًا إيجابيًا. ◾ ويقول المحلل إن وزن مصر النسبي على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أقل من 0.5%، وبالتالي إذا خفض تصنيف مصر لمؤشر الأسواق المبتدئة قد يكون في صالحها لأن وزنها النسبي على ذلك المؤشر سيكون أكبر، وقد تجذب أنظار مستثمرين مختلفين عن مستثمري الأسواق الناشئة. ◾ لكن الخطورة الحقيقية تكمن في حال وضعت مصر على مؤشر مستقل أو منفصل بعيدًا عن الأسواق الناشئة أو المبتدئة، سيحدث ذلك تأثيرًا سلبيًا على البورصة المصرية، ولن يكون لها وزن نسبي على أي مؤشر سواء من الأسواق الناشئة أو المبتدئة وبالتالي يزيد ذلك من انصراف المستثمرين عنها سواء حاليًا أو مستقبلاً.