---

الإدعاء

** أعلن مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، عن إنشاء شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار"، وكان الغرض المعلن للشركة هو "الاستثمار في أصول الشركات التابعة لها". ** واللافت في الأمر أن الشركة الجديدة، نُقل إلى تبعيتها شركتين يسيطران على أكثر من 90 % من أرباح الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وهما "القناة لرباط وأنوار السفن"، وهي الشركة الأكثر ربحًا بين تلك شركات الهيئة، و"البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية". = وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة لببع جزء من ملكية تلك الشركات الرابحة أو كلها للمستثمرين، على عكس ما نشرت بعض المواقع الإلكترونية أن الحكومة تتخلص من الشركات الخاسرة عبر طرحها أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. كيف يحدث ذلك؟ = تأسست الشركة الجديدة وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وهو القانون الذي يسمح للحكومة بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في ملكية الشركات التابعة للشركة القابضة، بعد أن كانت تلك الشركات تابعة للدولة بشكل كامل عبر ملكية خالص لهيئة قناة السويس. = ويقول خبير اقتصادي عمل سابقًا في هيئة قناة السويس تواصلنا معه، إن المادة 2 من قانون قطاع الأعمال العام تسمح للحكومة بطرح حصص للخصخصة من تلك الشركات المنقولة حديثُا لتبعية الشركة القابضة. (2) ** وكيف يضع ذلك الشركات الرابحة لقناة السويس في مرمى الخصخصة؟ = الحكومة ضمن الإعلان عن قرارها بتأسيس شركة قناة السويس القابضة، يوم الأربعاء الماضي، قررت نقل ملكية شركتي "القناة للرباط وأنوار السفن" و"البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية" إلى أصول الشركة القناة القابضة الجديدة، وهما من بين شركات قناة السويس الرابحة. = ويقول الخبير -والذي كان مسؤولًا داخل هيئة قناة السويس- إن شركة القناة لرباط وأنوار السفن هي الشركة الأكثر ربحًا بين الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس. = وتُظهر مراجعات أجراها صحيح مصر لآخر تقرير مالي لشركة القناة لرباط وأنوار السفن، بأنها حققت صافي أرباح قدره 443 مليون جنيه خلال عام 2019/ 2020. (3) = وبذلك تستحوذ تلك الشركة على نسبة 92% تقريبًا من مجموع صافي أرباح خمس شركات مملوكة لقناة السويس في هذا العام، من بين سبعة شركات. حققت تلك الشركات الخمسة أرباح بلغت 477 مليون جنيه، فيما تكبدت اثنين أخرتين خسائر. = علمًا بأن شركة القناة لرباط وأنوار السفن رفعت رأسمالها من 160 مليون إلى 250 مليون جنيه في عام 2020، فضلاً عن كونها استهدفت حجم أعمال بقيمة 920 مليون جنيه في العام المالي 2020/ 2021. (4) = وفي العام المالي 2021/ 2022 حققت شركة الرباط وأنوار السفن أرباح بقيمة 400 مليون جنيه، وتتوقع في العام المالي 2022/ 2023 تحقيق 500 مليون جنيه، وفقًا للمهندس طارق الجرايحي، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن. (5) = وكانت الحكومة قد وضعت شركة القناة للرباط وأنوار السفن تحديدًا ضمن وثيقة ملكية الدولة التي تعهدت من خلالها الحكومة بطرح جزء من شركاتها أمام القطاع الخاص في العام الماضي، بحسب ما قاله لنا الخبير الاقتصادي. = الشركة الأخرى التي نُقلت تبعيتها إلى الشركة القابضة الجديدة هي "البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية"، وهي نتاج دمج شركتين هما "شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية"، و"شركة القناة للإنشاءات البحرية". = وقبل قرار دمج الشركتين، كانت حققت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية صافي أرباح بقيمة 3.8 مليون جنيه، وشركة القناة للإنشاءات البحرية حققت 1.2 مليون صافي أرباح في العام المالي 2019/ 2020. ** وماذا تبقى من شركات هيئة قناة السويس؟ = تبقى أربع شركات وهم شركة القناة للموانئ والمشروعات وحققت في 2020 نحو 27 مليون جنيه صافي أرباح. وشركة التمساح لبناء السفن والتي حققت 1.5 مليون جنيه صافي أرباح. = وشركتا "ترسانة السويس البحرية"، و"القناة للحبال" تكبدتا صافي خسارة بقيمة 244 مليون جنيه. (6) = وكانت قد سجلت 5 شركات من المملوكة لهيئة القناة أرباح بقيمة 477 مليون جنيه، في العام 2019/ 2020. ** هل تأسست الشركة الجديدة تنفيذًا لتعديل قانون قناة السويس الذي طُرح على البرلمان العام الماضي؟ = ينفي الخبير الاقتصادي ذلك، ويقول إن تأسيس الشركة القابضة ليس له علاقة بتأسيس صندوق هيئة قناة السويس الذي كان محور الحديث العام الماضي، ذلك لأن الشركات القابضة غير مسموح لها بالاستحواذ على أصول أو تولي إدارة الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس. = ويستلزم نقل أيًا من أصول قناة السويس للشركة القابضة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من الوزير المختص وهو وزير قطاع الأعمال العام، بحسب الخبير، وهو ما حدث في حالة شركتي "الرباط والأنوار" و"البورسعيدية".