---

دحض الإدعاء

الجنود المصريين والأزمة السودانية، هل خالفت الحكومة الدستور بإرسال جنود إلى السودان؟ صباح ١٥ أبريل اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبالتزامن مع ذلك ظهرت فيديوهات لاحتجاز قوات الدعم السريع قوات مصرية في مطار مروي. عناصر من المعارضة في الخارج اتهمت الحكومة بمخالفة الدستور بإرسال تلك القوات إلى السودان بدون موافقة مجلس النواب. - حمزة زوبع، إعلامي مصري: مصر أرسلت قوات فعلا إلى السودان وليها قاعدة أو كتائب عسكرية هناك باعتراف المتحدث العسكري والغريب ان الدستور ينص لما تيجي تبعت قوات، تبعت القوات دي بعد إذن مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو البرلمان. - أحمد سميح، مقدم برامج: قد يقول قائل أنهم في مروي لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية لكن لم نجد في مجلس الشعب المصري، لا اتفاقات موقعة ولا برلمانيين ناقشوا ولا لجان اجتمعت ورجالنا وطائراتنا خارج البلاد بدون معرفة شعبية وبدون لا احترام لا للدستور ولا القوانين. - أيمن نور، معارض مصري: ألا يعتبر وجود قوات مصرية في السودان مخالفة للمادة ١٥٢ من الدستور؟! ولماذا أعلن عن إرسال قوات تجاه ليبيا تحديدا ولم يحدث في حالة السودان؟. - أعلن المتحدث العسكري أن وجود القوات المصرية في السودان، كان بغرض التدريب وليس للمشاركة في القتال الدائر هناك، ويدعم ذلك بيانات عسكرية سابقة مصرية وسودانية عن التدريبات الجوية المشتركة في مطار مروي وهي: نسور النيل ١ في ٢٠٢٠. ونسور النيل ٢ في ٢٠٢١. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية وصول الطائرات المصاحبة للقوات المصرية إلى مطار مروي في مايو ٢٠٢١ بعد الإعلان عن تلك التدريبات في أبريل ٢٠٢١. وهو أيضا ما أكد عليه الرئيس. عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: العناصر دي كانت موجودة طبقا لبروتوكول بينا وبين الدولة السودانية للتدريب المشترك، ابدا.. ابدا.. ومهم أن أنا أكده ابدا مش صالح تأليب حد على حد، أو دعم حد ضد حد. هل خالفت الحكومة الدستور بإرسال تلك القوات للتدريب؟ تنص المادة ١٥٢ من الدستور على: لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. * أي أن الدستور حدد بشكل واضح المهمات التي تتطلب موافقة مجلس النواب وهي المهمات القتالية وليست التدريبية. لذلك وفقا للبيانات الحكومية الرسمية تلك القوات التي في الخارج للتدريب لم تحتاج إلى موافقة مجلس النواب. ومنذ العام ٢٠١٨ بدأت القوات المصرية والسودانية تنفيذ تدريبات مشتركة بعنوان "نسور النيل" واستمرت تلك التدريبات في العام ٢٠٢١ و٢٠٢٢.