مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

ماذا حققت مصر من إصلاحات صندوق النقد؟

 ماذا حققت مصر من إصلاحات صندوق النقد؟
(تحقيق- الحقيقة فين- اعرف- سين وجيم- تقارير- علشان محدش يضحك عليك- مدونة- والمواد المتشابهة في المنصات الشريكة)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
تقرير عن ماذا حققت مصر إصلاحات صندوق النقد الدولي؟

الإدعاء

في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليار دولار، بجانب 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين، وذلك شريطة إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، ولكن رغم مرور ثلاثة شهور لم تنفذ مصر سوى بند واحد فقط من ضمن خمسة بنود أخرى. وتجد وكالة "ستاندرد أند بورز" أن تأخير الإصلاحات الهيكلية سببا في تأخير حصول مصر على الأموال اللازمة لسد الفجوة التمويلية من الشركاء الأجانب، وبالتالي يزيد ذلك من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة. في هذا التقرير نجري مراجعة الموقف الحالي للحكومة المصرية من اشتراطات صندوق النقد الدولي:

دحض الإدعاء

أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" أن تأخير الإصلاحات الهيكلية سبب تأخير حصول مصر على الأموال اللازمة لسد الفجوة التمويلية من الشركاء الأجانب. ❓ فما تلك الإصلاحات؟ وما مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذها بعد مرور أكثر من 3 شهور على استلام مصر القسط الأول من القرض؟. 1️⃣ مرونة سعر الصرف ✅ كشف بنكا "جولد مان ساكس" الأمريكي و"سيتي جروب"، أن سعر صرف الجنيه غير مرن، وقدرا أن قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار تقل عن السعر الرسمي بنسب تتراوح ما بين 22.9% و13.2%. أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" أن تأخير الإصلاحات الهيكلية سبب تأخير حصول مصر على الأموال اللازمة لسد الفجوة التمويلية من الشركاء الأجانب. ❓ فما تلك الإصلاحات؟ وما مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذها بعد مرور أكثر من 3 شهور على استلام مصر القسط الأول من القرض؟ أجّل صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لمدى التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي جرى الاتفاق عليها في نهاية العام الماضي، ضمن الاشتراطات الموقعة للحصول على قرضٍ جديدٍ. تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ✅ حاولت الحكومة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر عدة قرارات، كان أهمها: - رفع أجور العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات - زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل. - توفير سلع بأسعار منخفضة. - رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية.