---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد موسى مُضلل، جاء قرار عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع، بشأن تحديد "قواعد التملك وحق الانتفاع في سيناء"، تنفيذًا للائحة قانون "التنمية المتكاملة في سيناء"، والتي أصدرها هشام قنديل بالأساس، رئيس الوزراء -خلال عهد الإخوان المسلمين- في سبتمبر 2012. = أي أن قرار السيسي كان استكمالًا للائحة صادرة عن حكومة الرئيس محمد مرسي، وليس منفصل عنها، ونصت تلك اللائحة في مادتها السابعة على "حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين". ** أي أن حكومة جماعة الإخوان المسلمين هي من أصدرت بالأساس لائحة تمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وألزمت تلك اللائحة وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي في مادتها الثانية على بإصدار قواعد التملك وحق الانتفاع، إذ نصت على: "تلتزم جهات الدولة المختلفة التي لها اختصاص في سيناء بتوفيق أوضاعها القانونية مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية". ** وصدر قانون التنمية المتكاملة لسيناء رقم 14 في يناير 2012 خلال عهد المجلس العسكري. = فيما أصدرت حكومة هشام قنديل، في سبتمبر 2012، اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رقم 959 لسنة 2012. = وفي ديسمبر 2012، أصدر وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 203 لسنة 2012، الذي يحدد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع في سيناء، وركز قرار السيسي على المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كيلومتر غربًا، والجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الآثرية.