---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح رئيس الوزراء غير دقيق، يمثل بند الدعم والمنح والمزايا في موازنة العام المالي الحالي 2022/ 2023 نحو 11.6% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة، بقيمة 355 مليار و993 مليون جنيه. = تلتهم الديون وفوائد القروض نسبة 53.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي بقيمة نحو تريليون و655 مليار جنيه، تتوزع بين 965.4 مليار جنيه لسداد أقساط القروض، و690.1 مليار جنيه لسداد الفوائد، بحسب البيان التحليلي المنشور على موقع وزارة المالية. = يبلغ إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة 3 تريليون و66 مليار جنيه.، أي ما يعادل نحو 166 مليار دولار، بزيادة نسبتها 19.7 % عن العام المالي الماضي. = وينقسم بند الدعم إلى شقين: 1- دعم المؤسسات غير المالية بقيمة 143 مليار جنيه وينقسم إلى: - دعم السلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه. - دعم المواد البترولية بقيمة 28.1 مليار جنيه. - دعم تنشيط الصادرات بقيمة 6 مليار جنيه. - دعم نقل الركاب 1.78 مليار جنيه. - التأمين الصحي والأدوية بقيمة 3.8 مليار جنيه. - دعم تنمية الصعيد بقيمة 400 مليون جنيه. - أشكال أخرى للدعم بقيمة 12.37 مليار جنيه. 2- دعم المؤسسات المالية بـ 5.74 مليار جنيه: - دعم فائدة القروض الميسرة بقيمة 266 مليون جنيه. - دعم إسكان محدودي الدخل بقيمة 5 مليار جنيه، وأشكال أخرى للدعم بقيمة 450 مليون جنيه. - 22.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وغيره. = واحتياطات عامة للدعم والمنح بقيمة 35.6 مليار جنيه.