---

دحض الإدعاء

** الحقيقة الأخبار المنتشرة غير دقيقة، صندوق مصر السيادي اللي انتقلت ليه ملكية مجمع التحرير ومجموعة أصول أخرى للدولة، نفى الخبر وأكد عدم دقته، ووضح في بيان نشره مجلس الوزراء المصري إن مجمع التحرير غير مطروح للبيع سواء لمستثمرين مصريين أو أجانب. = ووضح الصندوق بدقة إن الخطة القائمة هى طرح مجمع التحرير للتطوير بالشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، وإن المجمع سيظل ملك الصندوق، والخطة تسعى لتحقيق أعلى عائد مادي منه بعد انتهاء المستثمر الشريك من كافة عمليات التطوير ليصبح: (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي). = قبل أيام، وبالتحديد في 11 أبريل الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط الانتهاء من مذكرة المعلومات الخاصة بمخطط تطوير واستغلال مجمع التحرير وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين. ** نموذج الشراكة بين الدولة والمستثمر تقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبني ليكون متعدد الاستخدامات. ** بُني مجمع التحرير في عهد الملك فاروق؛ ليكون مقرًا لعدد من الهيئات الحكومية، ويسهل على المواطن الانتهاء من خدماته في مكان واحد، ومر على بناءه 70 عامًا، وسمي في البداية مجمع الحكومة، وبعد ثورة يوليو تغير اسمه إلى مجمع التحرير. ** في سبتمبر 2020، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل ملكية مبنى مجمع التحرير بجانب أرض الحزب الوطني إلى صندوق مصر السيادي. ** قبلها في عام 2018، صدر قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، تحت اسم "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويهدف إلى "المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها".