---

دحض الإدعاء

❓ كيف حصل "هشام" على الحكم برد الاعتبار؟ ◾ صدر الحكم بالإعدام على طلعت مصطفى في عام 2009، بتهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم، قبل أن يخفف النقض الحكم في العام 2010 إلى 15 سنة فقط. وفي يونيو 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن "طلعت مصطفى"، بعد أن قضى نصف مدة العقوبة. (1) (2) (3) 📌 ويحرم قانون مباشرة الحقوق السياسي أي شخص صدر عليه حكم في جناية من الحق في الاقتراع، وهذا الحرمان من بعض حقوقه السياسية، يمنعه أيضًا من الترشح لأي انتخابات برلمانية مقبلة، بناء على قانون مجلس النواب، الذي يشترط في أي مرشح أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية. (4) (5) 📌 وتعود الحقوق السياسي لأي مدان في جناية برد الاعتبار، بحسب قانون الإجراءات الجنائية. 📌 وينظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الحصول على "رد الاعتبار" في باب كامل: 📌 إذ تنص المادة رقم 536 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه". (6) 🔴 العفو الرئاسي ورد الاعتبار ◾ المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، وضعت شروطًا لرد اعتبار المحكوم عليه في أي جناية أو جنحة، وهي: 📌 أن تكون العقوبة نُفذت تنفيذاً كاملاً. 📌 أو صدر عنها عفوًا، وهو ما ينطبق على حالة هشام طلعت مصطفى، إذ حصل على عفو رئاسي من رئيس الجمهورية عام 2017، بعد انقضاء نصف المدة. 📌 كما تشترط المادة 537، أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات، إذا كانت عقوبة جناية. 📌 وهو ما ينطبق على حالة "هشام"، إذ حصل على العفو الرئاسي في يونيو 2017، وفي يونيو الماضي 2023، يكون قد مر مرت فترة الـ 6 سنوات، الواردة في نص المادة. ❓ كيف تحكم المحكمة برد الاعتبار؟ ◾ تفصل المحكمة برد الاعتبار، إذا رأت أن سلوك الشخص المدان، منذ صدور الحكم عليه، يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك وفقًا للمادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية. 📌 وتتولى النيابة العامة التحقيق في سلوك مقدم طلب رد الاعتبار، وترفع نتائج التحقيق إلى المحكمة، مدون فيه رأي النيابة العامة. ❓ وما هي الحقوق التي استعادها "هشام" بعد رد الاعتبار؟ ◾ بعد رد الاعتبار، أصبح من حق هشام طلعت مصطفى الترشيح والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحسب قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب. 📌 إذ ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، في المادة الثانية، على حرمان أي شخص حكم عليه بحكم نهائي في جناية، من مباشرة حقه في الاقتراع في أي انتخابات لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذ رد لهذا الشخص اعتباره. 📌 كما يشترط قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بأن المرشح للانتخابات يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. 📌 لذلك بدون الحصول على حكم المحكم برد الاعتبار واستعادة "هشام" لحقوقه في التصويت في الانتخابات، لن يكون مؤهلًا للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ أراد.nan