مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتخلى عن التعليم والصحة والإنفاق على السكان.
Jul. 19, 2023
(توضيح - معدل- صورة معدلة- تصريح صحيح قديم- صورة صحيحة قديمة- مجتزأ- زائف جزئيًا- خادع)
الإدعاء
وثيقة سياسة ملكية الدولة هتتخلى بها الدولة عن أعبائها بحيث لا يكون عندها تعليم ولا صحة ولا أي حد تصرف عليه.دحض الإدعاء
الحقائق: ** تصريح حمزة زوبع مُضلل، لم تتضمن وثيقة سياسة ملكية تخارج الحكومة المصرية من قطاعي التعليم والصحة، بل تنص الوثيقة على زيادة استثمارات الدولة في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والقطاع الصحي. (1) يمكن مراجعة الصفحات من 7: 11 من وثيقة ملكية الدولة. = وتنص الوثيقة على تصنيف "التعليم ما قبل الجامعي" و"التعليم العالي" ضمن قائمة الاستثمارات التي تسعى الدولة لزيادة استثمارتها بها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص. ** وحددت الوثيقة بشكل واضح أن الدولة تسعى لزيادة استثماراتها من مرحلة التعليم الابتدائي وحتى مرحلة التعليم الثانوي، بجانب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري، وجميع الأنشطة المتعلقة بالتعليم، بخلاف أيضًا التعليم العالي بكافة مستوياته وأنواعه. = أيضًا، وضعت الحكومة القطاع الصحي، في نفس قائمة الاستثمارات التي تسعى لزيادة مشاركتها فيها وليس التخارج منها، وليست الصحة وحدها أيضًا ضمت القائمة: - قطاع النقل والموانئ. - المعلومات والاتصالات. - خدمات الإقامة والغذاء وتجارة التجزئة. - التشييد والبناء وخاصة الإسكان الاجتماعي والمتوسط. nanآخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
