---

دحض الإدعاء

في هذا التقرير يحاول صحيح مصر الإجابة على سؤال: هل القانون يسمح ببيع نادي الزمالك أو جزء منه لرجال الأعمال خلف الحبتور أو غيره؟ وما هو توصيف الأندية الجماهيرية مثل الزمالك والأهلي والاتحاد قانونيًا، ووضع ملكيتها. ⬛ علينا أن نعلم في البداية أن هناك أنواع متعددة لملكية الأندية الرياضية في مصر، ولا يسمح القانون ببيع الأندية الأهلية مثل الأهلي والزمالك، ولكن يسمح فقط بالاستثمار داخلها، دون أي يُسمح للقطاع الخاصة بالسيطرة على القرار الإداري لتلك الأندية أو أي شركات تابعة لها. ◾ كما علينا أن نوضح أن الصورة المنتشرة مع تلك الأخبار، قديمة ويعود تاريخها إلى ديسمبر 2019، خلال زيارة الملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلى مقر نادي الزمالك في المهندسين، وليست صورة حديثة. ❓ ما هو وضع ملكية الأندية المصرية؟ ⬛ تنقسم الأندية في مصر إلى عدة أنواع، أندية أهلية مثل الأهلي والزمالك والاتحاد وهي تتبع الدولة وتشرف عليها عبر وزارة الشباب والرياضة وأجهزتها، وأندية تتبع مؤسسات الدولة، مثل نادي حرس الحدود واتحاد الشرطة، وأندية خاصة مثل مثل نادي الأسيوطي الذي تحول إلى بيراميدز بعد بيعه إلى رجل الأعمال السعودي ومسؤول هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عام 2018. ◾ عرف قانون الرياضة رقم 71 الصادر سنة 2017، النادي الرياضي بأنه "هيئة رياضية تتكون من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالملاعب لنشر الرياضة وممارستها"، فيما عرف النادي الخاص بأنه: "نادي يؤسس على شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية بشكل استثماري وفقا لقواعد الاستثمار الرياضى". [1] ⬛ لذلك، في حين يسمح القانون بطرح الأندية الخاصة في البورصة وتداول ملكيتها بالبيع والشراء بين رجال الأعمال، لا ينص على ذلك في وضع الأندية الأهلية التابعة للدولة، ولكن يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الأندية الأهلية عبر طرق أخرى. ❓ وكيف يسمح القانون للقطاع الخاص في الاستثمار في الأندية الأهلية؟ ⬛ بحسب المادة 23 من اللائحة الموحدة للأندية الرياضية، يُسمح للأندية الأهلية -بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الحكومية- بتأسيس شركات مساهمة، تتبع تلك الأندية، وطرح أسهمها للاكتتاب أمام القطاع الخاص والمستثمرين. [2] ◾ ولكن شريطة ألا تزيد نسبة القطاع الخاص عن 49% من ملكية الشركة، فيما تظل نسبة 51% مملوكة للنادي، وبذلك يستمر حق الإدارة واتخاذ القرارات في أيدي مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية للنادي. ◾ ويعلق على ذلك، يحيى عبد السلام، الخبير الاقتصادي في شؤون الأندية في تصريحات لموقع الحرة: "هذا البند لا يشجع المستثمرين على شراء أسهم شركات الأندية الرياضية، لأنه شيء لا يستطيع التحكم فيه وإدارة الأموال التي يضخها وينتظر منها جني الأرباح". [3] ❓ وما مدى نجاح ذلك؟ ⬛ في يونيو 2022، أعلنت الحكومة طرح شركة كرة القدم التابعة لنادي غزل المحلة للاكتتاب العام في البورصة، ولكن في أغسطس وبعد مد فترة الاكتتاب مرتين، لم تستطع الحكومة بيع سوى 18% فقط من الأسهم المطروحة، مما يعني فشل الاكتتاب. [4] ◾ فيما أسس النادي الأهلي أربعة شركات تابعة له، ولكن لم يطرح أي منها للاكتتاب في البورصة، وصرح المدير السابق لإحدى تلك الشركات، عمرو شاهين، في يوليو 2022، إنه "لا تفكير في طرح أسهم شركة الأهلي لكرة القدم في البورصة". [5] ❓ ما حجم تأثير الأندية الرياضية في الموازنة العامة للدولة؟ ⬛ النائبة أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قالت في تصريحات صحفية إن الاندية الرياضة التابعة للدولة تحصل على دعم بأكثر من 800 مليون جنيه سنويا، في ظل إيرادات طفيفة وعجز في ميزانية النشاط الرياضي بأغلب تلك الأندية. [6] ◾ وطالبت النائبة في يونيو 2023، في اقتراح مقدم إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. ◾ ويقول الخبير الاقتصادي، سليم أبو الفضل، لموقع "الحرة" إن الاتجاه نحو الخصخصة يتطلب تغيير القوانين والهيكل الإداري الحاكم للأندية الرياضية في مصر. ◾ كما يتطلب أيضًا تنويع مصادر الدخل لدعم ميزانيات الأندية، من تذاكر المباريات، والبث التليفزيوني، وزيادة مستوى الحضور الجماهيري، وغيرها من المجالات ومصادر الدخل التي يمكن استغلالها لتوفير العائد المالي المناسب الذي يمكن أن يجذب الاستثمارات.nan