---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح غير دقيق، وقع عصام عبد الشافي في خطأين: الأول: لا تدخل المعونة العسكرية الأمريكية والبالغة 1.3 مليار دولار خزينة القوات المسلحة المصرية، ولا تحصل عليها مصر نقدًا من الأساس، ولكن تصل في صورة معدات عسكرية. = تدخل أموال المعونة العسكرية الأمريكية بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم ترسل إلى صندوق ائتماني في وزارة الخزانة الأمريكية، وبعد الاتفاق على المعدات العسكرية مع مصر، تدفع وزارة الخزانة قيمتها إلى الشركات الأمريكية، والتي بدورها ترسل السلاح إلى مصر. = ولا تنفق كامل المعونة في شراء أسلحة جديدة، ولكن يتنوع الإنفاق ما بين مشتريات السلاح، وعقود الدعم والصيانة للأسلحة القديمة، والتعاون العسكري في إنتاج بعض المعدات الحربية، وتدريب القوات المصرية. ** الخطأ الثاني: لم تستمر إجمالي المعونة الأمريكية بشقيها العسكري والاقتصادي كما هي منذ عام 1979، ولكن بدأت بمبلغ 2.1 مليار دولار، وتقلص تدريجيًا الشق الاقتصادي، خلال فترة التسعينات. = وبدأ تقليص المعونة الاقتصادية تدريجيًا منذ عام 1990 من 800 مليون دولار إلى 411 مليون دولار عام 2008، وانتهت في عهد بوش بـ 200 مليون دولار، وزادت في عهد أوباما لتصل في النهاية إلى 250 مليون دولار. = لذلك حجم المعونة حاليا يقدر بـ 1.5 مليار دولار تقريبًا، وليس 2.3 مليار دولار كما ادعى عبد الشافي.