---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد موسى غير دقيق، لم تفرج الحكومة عن 70 أو 60 % من حجم البضائع المحجوزة في الموانئ، وما أُفرج عنه يمثل حوالي نحو 35٪ فقط من قيمة المنتجات المتراكمة في الموانئ، ويتبقى حوالي ٦٥٪ لم يُفرج عنها حتى الآن. = بحسب بيان مجلس الوزراء، فأن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع، ليتبقى ما يقدر بنحو 9.5 مليار دولار. = رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج. = في 27 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي الإلغاء التدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن تلغى بشكل كامل ديسمبر الجاري 2022؛ وذلك لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع، بحسب بيان رسمي. = وفي مارس الماضي، بدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية، للحد من استيراد المنتجات؛ وخاصة في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية. = وبدأ أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية منذ فبراير الماضي، بحسب رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، والذي قال لموقع CNN إن أن كل القطاعات الاقتصادية تعاني من نقص في مستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع في الموانئ. وأضاف أن "اتحاد الغرف التجارية يتلقى يوميًا مئات الشكاوى من التجار بمختلف الغرف حول نقص البضائع"، مُعتبرًا أن "كلمة السر في حل هذه المشاكل هو تدبير الدولار للمستثمرين لاستيراد المستلزمات اللازمة لعودة النشاط الإنتاجي، وتنشيط حركة التجارة".