دحض الإدعاء

** الحقيقة أن بعض تلك الشروط غير دقيق وبعضها حقيقي، ولكن حتى ما هو صحيح، لابد من معرفة أن القانون مازال في طور الإعداد والمناقشة، ولم يصدر حتى الآن، وكل ما نشر عن القانون الجديد مازال غير مفعل، ومن الوارد إلغاء بعض البنود خلال مناقشته في البرلمان ولجانه الفرعية. = يمر أي مشروع قانون بعد تقديمه من الحكومة للبرلمان بعدة مراحل، تبدأ بإحالته من قِبل رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس، والتي تناقش القانون بشكل مفصل قبل أن تقدم تقريرًا بما تم من مناقشة، ووضع الأهداف وفلسفة القانون مع المذكرة الإيضاحية. = وبعدها، عرض تقرير اللجنة ومواد مشروع القانون خلال الجلسات العامة لمناقشته، ويمكن أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي وضبط الصياغة قبل التصويت عليه. ** وقانون الأحوال الشخصية الجديد لم يمر بأي من تلك المراحل حتى الآن. أما فيما ورد بالأخبار المنتشرة على فيسبوك فهي كالآتي: XX أولا: إجراء تحليل مخدرات للطرفين: ** هذا البند غير حقيقي، ولم يرد في مقترح القانون الجديد للأحوال الشخصية، إجراء تحليل مخدرات للمقبلين على الزواج. = هذا مقترح مقدم من هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ويستهدف مشروع القانون ضرورة أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي. = وهذا المقترح لم يوافق البرلمان على إدراجه في قانون الأحوال الشخصية والمدنية الجديد حتى الآن. XX ثانيا: إجراء كشف طبي وعدة تحاليل. ** هذا الإجراء غير جديد، وكان مدرج في قانون الأحوال الشخصية القديم، ولكن الرئيس السيسي كشف في حديثه خلال أحد المؤتمرات، أن القانون الجديد يشمل تحديث منظومة الفحص الطبي لراغبي الزواج. = هذا التحديث عبر إجراء عدة فحوصات أكثر وأشمل مما يجرى حاليا، ويصدر بتلك الفحوص تقرير طبي يُرسل بصورة مُميكنة إلى لجنة يرأسها قاض، تبت في توثيق عقد الزواج، بعد إطلاع ذوي الشأن. "علامتين صح" ثالثًا: لجنة برئاسة قاض وعضوية أطباء: ** بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات القومية، بالفعل مشروع القانون الجديد يتضمن تعيين لجنة برئاسة قاض تكون مسؤول عن اعتماد الكشف الطبي للمقبلين على الزواج. (علامتين صح) رابعًا: دفع اشتراك بصندوق الأسرة الجديد: = هذا أيضا صحيح، بحسب البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة، يوم 24 ديسمبر الجاري بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل و رئيس الوزراء ورئيس لجنة لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. = ووجه السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مسائل الأحوال الشخصية، وإلغاء تعدد القوانين الحالية الخاصة بالأحوال الشخصية والتي تبلغ 6 قوانين. = وقال الرئيس خلال افتتاح عدة مصانع، إن تمويل الصندوق الجديد هيكون من الحكومة المصرية والمقبلين على الزواج معًا، وتحدد رسوم مناسبة تُدفع من المقبلين على الزواج لصالح الصندوق. ** أيضًا وفق بيان الرئاسة وتصريحات الرئيس، مشروع القانون الجديد يعمل على استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية للزوجين، ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج. = كما يتضمن المشروع إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، بما يضمن ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.