---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح عمرو أديب غير دقيق، التسعير الجبري للمنتجات لا يعود فقط لعصر جمال عبد الناصر، ولكن بدأ من قبل وصول جمال عبد الناصر للسلطة، إذ أصدرت مصر أول قانون للتسعيرة الجبرية رقم 53 لسنة 1931 الخاص بإعلان أسعار السلع القطاعي في عهد السلطان فؤاد الأول، كما أنها لم تتوقف بعد عهد عبد الناصر، ولكن تطورت في عهد السادات. = مع الحرب العالمية الثانية، أصدر الملك فاروق رقم 101 لسنة 1939، وأنشأ لجنة تتولى تحدد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد الأولية وتراقب الأسواق أسبوعيًا. = وعاد وأصدر الملك فاروق المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948. ** ويفسر الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة حلوان، في تصريحات لجريدة الوطن، إصدار قانون التسعيرة الجبرية في العهد الملكي، بإنه "مع صعوبة فى الاستيراد أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت الدولة المصرية تعاني وقتها من فقر فى السلع"، مما دفع الحكومة إلى عملية إنعاش الصناعة المحلية، ولكن رأس المال الأجنبى وقف بالمرصاد للحكومة وحارب إنتاج السلع، مما تسبب فى عملية الضيق الاقتصادي، وإلى جانب هذا استغلال بعض التجار الظروف التى تمر بها البلاد، فقاموا بالتلاعب فى الأسعار". = ويضيف الدسوقي: "لهذا قامت الحكومة بإصدار البطاقة التموينية، وإصدار قانون التسعيرة الجبرية عام 1945 والذى ساهم بشكل كبير فى تحديد الأسعار وتقنين وضع التجار، كى لا يتم التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار أو المنتفعين". ** وفي عهد الملك فاروق أيضًا، تطورت قوانين التسعير الجبري بإصدار القانون رقم 163 بشأن لسنة 1950 تحت مسمى "التسعير الجبري وتحديد الأرباح"، والذي كان يهدف إلى تحديد الحكومة كمية أي سلعة يمكن أن يمتلكها مصنع أو مستورد، ويلزم المستوردين والمصنعين ببيع بعض المنتجات التي تحددها الحكومة عبر منافذها. ** لذلك لم تكن قوانين التسعير الجبري وليدة عصر جمال عبد الناصر، ولكن بدأت من قبله، ولكن غلظ عقوبات الخروج عن التسعيرة الجبرية وأصبحت في عهده الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين. ** في عهد السادات، ورغم سياسات الانفتاح الاقتصادي والاتجاه نحو السوق الحر، أصدر تعديلا جديدًا على قانون التسعير الجبري حمل رقم 108 لسنة 1980، سمح هذا التعديل -بحسب تقرير لموقع المنصة- للحكومة بإصدار قرارات إغلاق المحال إداريًا لمدة لا تجاوز 6 أشهر. وألزم أصحاب المحال والحرف بإعلان سعر الخدمة، مع الالتزام بتقاضي مقابل كل عمل أو خدمة وفقًا للسعر المحدد، على أن يعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ** ومرة أخرى غلظ السادات عقوبات مخالفة التسعيرة أو الربح المحدد من الدولة، بأن جعل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. = وفي عهده استخدمت الحكومة التسعيرة الجبرية لضبط بعض أسعار المنتجات وخاصة في العام 1980، عندما فرض سعرًا جبريًا على اللحوم.