دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح محمد ناصر غير دقيق، تخضع مصروفات ونفقات وإيرادات وزارة الدفاع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تخضع المشروعات المدنية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرقابة هيئة الرقابة الإدارية. = وفقًا للمادة 5 من قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، فإنه يراقب كل أجهزة الدولة المختلفة -بما في ذلك المؤسسة العسكرية- من ناحيتي الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة. = في أكتوبر 2016، قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إن "القوات المسلحة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات". = وفي العام 2012، قال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية وقتها، إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أوجه الصرف لميزانية القوات المسلحة مثل باقي الوزارات الأخرى. ** أيضا هيئة الرقابة الإدارية تتولى مراقبة في الأعمال الإنشائية التي تقوم بها القوات المسلحة عبر الهيئة الهندسية. = وفي يناير 2017، قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تراقب ما تنفقه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشروعات التى تنفذها، لأنها مشروعات مدنية بالدولة. ** وبحسب المادة 4 من قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 160 لسنة 2018، تباشر هيئة الرقابة الإدارية الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، وكذلك جميع الجهات التي تسهم فيها الدولة بأي شكل من الأشكال. ** ولكن رغم ذلك، يترأس هيئة الرقابة الإدارية ضباط مُعارين من القوات المسلحة على الدوام -وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي للأبحاث- وهم يقودون أيضًا العديد من أقسامها العملياتية وفروعها، وبحسب وصف المحقق السابق في الهيئة، معتصم فتحي، في عام 2014، فإن هيئة الرقابة الإدارية "أقرب إلى جهاز مخابرات، حيث تأتي الغالبية الساحقة من ضباطها من الجيش والشرطة ويتمتعون بصلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات والتفتيش والمراقبة".