دحض الإدعاء

** الحقيقة أن تصريحات يوسف الحسيني، وتقارير الصحف المصرية، متضاربة مع كل توقعات المؤسسات الدولية، اللي كشفت أن سعر صرف الجنيه المصري مُقوم بأكثر من قيمته بنحو 23%، وأنه يجب إجراء تخفيض له، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية. = كمان بنك دويتشه بنك إيه جي وبنك جولدمان ساكس جروب إنك، قدرا أن الجنيه مقوم بأعلى من سعره بحوالي 10%، في حين قدرت مؤسسة سيتي جروب وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية تقديراتها بأنه زيادة عن سعره 5% فقط. = البعض ربط خفض قيمة الجنيه، بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ثالث بقيمة لم يتم الكشف عنها بعد. وكانت مصر حصلت على حوالي 21.5 مليار دولار من الصندوق. ** وعلى أي أساس خرجت المؤسسات الدولية التقديرات دي؟ = إن الجنيه المصري خسر كتير من قيمته أمام الدولار خلال الـ11 فقط في منتصف شهر أغسطس. = كان سعر الجنيه أمام الدولار في 21 مارس 18.15 جنيهًا، وانخفض في أغسطس سعر الجنيه إلى 19.17 جنيهًا، وحاليًا وصل 19.43 جنيه للدولار. = كمان بحسب بلومبرج، تجار مشتقات النفط اللي مصر بتتعامل معهم لتوريد احتياجاتها، يتعاملون على أساس أن سعر الجنيه أمام الدولار 21 جنيهًا، بزيادة عن سعره الموجود في البنك المركزي. = وبحسب عالية ممدوح الخبير الاقتصادي، فإن سبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، خروج 20 مليار دولار دفعة واحدة من أدوات الدين المصري "الأذون والسندات" خلال الأشهر الماضية. = كمان فيه ضغط على الاقتصاد المصري، بعدما سجل ميزان المدفوعات عجز حوالي 7.3 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالي الماضي "من يوليو 2021 إلى مارس 2022". ** قد إيه تقديرات حجم انخفاض الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة؟ = قدرت وكالة بلومبرج إيكونوميكس، نسبة الخفض المتوقع في سعر الجنيه 23%. = في حين قدرها المحاضر الاقتصادي في الجامعة الأمريكية هشام جنينة حجم الانخفاض في الجنيه بنسبة 10%. =وتوقع جنينة الخبيرة الاقتصادية منى بدير، وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيه في سبتمبر المقبل، حسبما نقل موقع مصراوي. = وبحسب الخبير الاقتصادية منى بدير، فأن سياسات سعر الصرف نقطة محورية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد، والصندوق يرى ضرورة تحقيق مرونة في سعر الصرف لتحجيم المخاطر المستقبلية، وعدم تعرض مصر لعدم قدرتها على دفع أقساط وفوائد ديونها. ** طب إيه خطورة الكلام ده؟ = الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي، قالت إن وصول سعر الجنيه أمام الدولار إلى 23 جنيه أمر خطير، وله أضرار سلبية على المواطن المصري سواء مستهلك أو مستورد، لأنه سيؤدي لارتفاع أسعار السلع لمستويات قياسية، لن يتحملها الشارع المصري. = وكان معدل التضخم في مصر ارتفعت لمستويات كبيرة في شهر يوليو الماضي ووصل إلى 14.6%. = في حين سجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة إلى 15.6%، وهو أعلى مستوى من 4 سنين ونصف. = وحاول البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمسايرة معدلات التضخم وخلال الفترة من مارس ولحد دلوقتي رفع سعر الفائدة 3 مرات بنسب بلغت 3%، ليصل إلى معدل الفائدة على الاقتراض إلى 11.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض إلى 12.25. ** كيف تتجنب مصر تخفيض آخر للجنيه؟ = بحسب مقال للمحلل الاقتصادي عمرو عادلي، يمكن تجنب ذلك عبر إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل، واستبدالها بديون طويلة المدى، وده بدأت فيه الحكومة سواء من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والاستدانة من دول مجلس التعاون الخليجي. = وسيعمل ذلك على تخفيف وطأة الضغوط على الاحتياطي الأجنبي والنقد الأجنبي المتاح في مصر، وبالتالي سيكون لها تأثير على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. = كمان يمكن للبنك المركزي استخدام سياسات زي سعر الفائدة لمقاومة الدولرة "المتاجرة في سعر الدولار"، وتنظيم الجهاز المصرفي لتخفيض قيمة الواردات وتحديد أولويات تمويل السلع. = خفض الجنيه في 2016 ساهم في تجميد العجز في الميزان التجاري السلعي "الفرق بين الصادرات والواردات"، لكن بدأ في الارتفاع منذ 2019. = وشكلت الواردات السلعية أهم بند في المدفوعات بالدولار التي تشكل 75% من إجمالي مدفوعات مصر السنوية بالدولار، أما التزامات الواردات الخدمية تشكل نسبة 14%، و11% لمدفوعات فوائد وأقساط الدين الخارجي. = لكن مدفوعات فوائد وأقساط الديون زادت بنحو 24% خلال العام 2022 واللي بتعكس حجم ارتفاع الدين الخارجي، خاصة الدين قصير الأجل منه. = كمان مدفوعات الواردات السلعية ارتفعت بنسبة سنوية حوالي 20%. = على الجانب الاخر يطرح المحلل الاقتصادي هاني توفيق رؤية حول ما أسماه التعويم المدار، ويقول إن التعويم المدار قد يكون مفيد للاقتصاد المصري، في حال إحلال الواردات بإنتاج محلي يتم تجويده وتطويره ثم يتجه للتصدير. = ويقترح على البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بـ20 قرش شهري خلال الفترة المقبلة، وده معناه إن المواطن الذي يدخر مبالغ في البنوك سيخسر 10% من قيمة نقوده سنويًا. = لكن فيه بعض الشهادات "لم يوضح مصدرها" بأن الجنيه المصري قد يعوض هذه الخسائر ويحقق عائد سنوي بنسبة 15% من خلال الاستثمار في شهادات الادخار بالبنوك المصرية، أو عائد صافي قدره 5% على الحسابات بالبنوك. = وإن من خلال التعويم المدار وخفض قيمة الجنيه 10% شهري، سيتم منع الدولرة، اللي قد يخسر 5% في حالة حيازة المواطن للدولار، وستتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بسبب وجود سياسة نقدية واضحة ومرنة، وتكون في صالح الاستثمار بالجنيه المصري. = كمان لازم يكون فيه حزم مالية تعويضية للمتضررين من التضخم، بس تكون مشروطة بإعادة التأهيل والتشغيل، والتخفيض المدار للجنيه ليس ضارًا للمواطن لكن لازم الاستثمار والعمل بدلا من البطالة والدعم المستمر والمستنزف للموازنة العامة. =ويحذر توفيق مما أسماه التعويم الضار وهي تخفيض قيمة الجنيه مرة واحدة بشكل رئيسي.