دحض الإدعاء

** في تصريحات صحفية، خلال جولته التفقدية بمحافظة الفيوم، تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن زيادة الدين العام، والموازنة العامة للدولة، ولكن وقع في خطأين: XX الأول حين قال: "الموازنة بتاعت مصر 2010/ 2011 كانت كلها لا تتجاوز 300 مليار جنيه.. وإحنا الموازنة بتاعتنا السنة دي 2 تريليون و100 مليار". ** الحقيقة أن تصريح مصطفى مدبولي غير دقيق، بلغت قيمة الاستخدامات في العام المالي 2010/ 2011 نحو 489.5 مليار جنيه، أي تجاوزت حاجز اللي 300 مليار بأكثر من 189 مليار، وذلك وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة لعام 2010/ 2011 الصادر برقم 73، وتقديرات تقرير البيان المالي. ** خلط رئيس الوزراء بين حجم الاستخدمات، وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، والتي لم تتجاوز 300 مليار، وكانت تحديدًا 298.6 مليار جنيه. ** فإذا كان يقصد الاستخدمات فهي تجاوزت في العام 2010 حاجز الـ 300 مليار، وإذا كان يقصد الإيرادات، فهو بذلك أخطأ في تقدير إيرادات العام المالي الجاري، فهي لم تصل هذا العام 2022/ 2023 إلى 2 تريليون جنيه -كما ادعى- بل بلغت فقط 1.5 تريليون و18 مليار جنيه. = آخر عام لم تتجاوز الموازنة العامة فيه 300 مليار جنيه، كان العام المالي 2007/ 2008، حيث قدرت بنحو 269.6 مليار جنيه، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة الصادر برقم 102 لسنة 2007. XX الخطأ الثاني، حين قال: "يعني في 10 سنين الموازنة العامة تضاعفت 7 مرات". ** الحقيقة أن الموازنة العامة لم تضاعفت سوى بمعدل 4.3 ضعف فقط، وليس 7 أضعاف كما زعم رئيس الوزراء. = الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2022/ 2023 بلغت 2 تريليون و70 مليار جنيه، في حين أنها كانت في العام المالي 2010/ 2011 بلغت نحو 489.5 مليار جنيه. = وبهذا، إذا تضاعفت الموازنة العام 7 مرات، فكان من المفترض أن تصل إلى 3.4 تريليون جنيهًا، وليس 2.07 تريليون جنيه كما هي حاليًا.