دحض الإدعاء

XX طريقة إدارة الاقتصاد خلال 8 سنوات عملت ايه وحش؟ ** شاب إدارة الاقتصاد في السنوات الماضية عدّة أخطاء كان واحدة من الأسباب بشكل واضح في انهيار قيمة العملة المحلية وإغراق مصر في الديون: * الاعتماد على الأموال الساخنة: = بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 اتجهت الحكومة للاعتماد على الأموال الساخنة في زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية، وهي تدفقات نقدية يضخها المستثمرون الأجانب للاستفادة من ارتفاع الفائدة وتدني سعر الصرف. = وتسمى ساخنة لأنها ذات مخاطر عالية، إذ أنها سريعة الخروج من الاقتصاديات الناشئة في حالات حدوث أي اضطرابات محلية أو عالمية. = وتعطي الأموال الساخنة مؤشرات وهمية عن النمو الاقتصادي، ولا يعول عليها في بناء اقتصاد قوي. = في 2017، كانت مصر واحدة من أكثر الدول جاذبية في العالم لمستثمري الأموال الساخنة، وذلك بعدما تجاوز سعر الفائدة على أذون الخزانة قصير الأجل معدل 22%. = وفقًا للتقديرات وزارة المالية، استثمر الأجانب 20 مليار دولار في شراء أذون وسندات الحكومة خلال عام 2017، بعدما كانت 60 مليون دولار فقط في 2016. = الأموال الساخنة كانت واحدة من أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر اللي وصل في فبراير 2018 حوالي 42.5 مليار دولار. = لكن من منتصف 2018 بدأت بدأت تهرب الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري، وتزايد الأمر مع جائحة كورونا وبداية الحرب "الروسية - الأوكرانية" ورفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة، وخرج من مصر 20 مليار دولار حسب تصريح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. = واعترفت الحكومة المصرية بهذا الخطأ، وبحسب كلام وزير المالية محمد معيط: "الدرس اللي تعلمناه هو أنك لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، لإنه يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة فإنه يغادر البلاد". ** حاولت الحكومة من خلال الأموال الساخنة الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري، وبمجرد خروجها تهاوى الجنيه ومازال يفقد الكثير من قيمته أمام العملات الأجنبية. * الديون = اتجهت مصر خلال السنوات الثمانية الأخيرة إلى الاستدانة والقروض حتى ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الفترة من 2014 إلى 2022 بحوالي 116.06 مليار دولار، إذ سجل الدين الخارجي 41.74 مليار دولار في 2014، وفي مارس 2022 ارتفع إلى 157.8 مليار دولار. XX الحد الأدنى للأجور وصل 2400 جنيه: ** تصريح يوسف الحسيني غير دقيق، الحد الأدنى للأجور وصل في يناير 2022 إلى 2700 جنيه وليس 2400 فقط، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ليتحرك من 1200 جنيه لـ2000 جنيه في يناير 2020، ثم إلى 2400 في مارس 2021، ثم 2700 في يناير 2022. ** ولكن رغم تلك الزيادة، لم يُطبق القطاع الخاص -والذي يخضع للمجلس القومي للأجور- حتى الآن الحد الأدنى للأجور، وتقف الدولة عاجزة على فرضة على كافة القطاعات بشكل كامل، ويعمل في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي أكثر من 12 مليون شخص: = العام الماضي، قرر المجلس القومي للأجور إلزام جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير 2022. = لكن تقدمت أكثر من 3 آلاف شركة و22 قطاعًا بطلبات استثناء من القرار، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، لذا قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى يناير 2023، بحسب تصريحات مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور. = لم تحدد الدولة طريقة كيفية معاقبة الشركات حال عدم امتثالها لقرار الحد الأدنى للأجور، كما أن قرارات المجلس الأعلى للأجور غير ملزمة قانونًا للشركات، لذلك ينتظر الجميع إصدار قرارًا حكوميًا من وزارة التخطيط يلزم الشركات بذلك. XX الصادرات البترولية عمالة بتزيد من حيث الكم والعائد: ** كلام يوسف الحسيني غير دقيق، تعرض عائد الصادرات البترولية لانخفاض كبير خلال السنوات الثمانية الماضية، ولم تتخطِ العائدات القيمة القيمة المالية للعام 2014 سوى في العام 2021، وكانت الإيرادات كالتالي: في 2013/2014 كانت 12.4 مليار دولار في 2014/2015 انخفضت إلى 8.9 مليار دولار في 2015/2016 وانخفضت مرة أخرى إلى 5.7 مليار دولار في 2016/2017 شهدت ارتفاع طفيف إلى 6 مليار دولار في 2017/2018 زادت مرة أخرى إلى 8.8 مليار دولار في 2018/2019 زادت أيضًا إلى 11.6 مليار دولار وفي 2019/2020 انخفضت مرة أخرى إلى 8.5 مليار دولار وفي 2020/2021 عاودت الارتفاع إلى 12.9 مليار دولار = ومن هذا يتضح أنه حتى إعلان آخر قيمة صادرات مصرية بترولية، لم تكن قيمة عائدات الصادرات البترولية بتزيد، ولكن على النقيض كانت دائمًا أقل من عائدات 2014، حتى عاودت الارتفاع في العام 2021. XX لو معدل التضخم زاد أنت تعرف كان كام في 2010؟ ** بلغ التضخم في مصر عام 2010 نحو 11.3% وارتفع إلى 13.8% في 2016، ولكن كانت أكبر زيادة في معدل التضخم في العام 2017 إذ بلغ 29.5% وده بعد تعويم الجنيه. = وعاد وانخفض في 2018 إلى 14.4%. ** وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم بداية من 2019 و2020 و2021، ولكن هذا لم يكن بالضرورة يقابله انخفاض في الأسعار، إذ يعود انخفاض التضخم لعدة أسباب منها تغيير الحكومة لسنة الأساس. = وسنة الأساس هي السنة التي يُقارن بها الأسعار الحالية لحساب مدى الارتفاع وبالتالي معدل التضخم، وغيرت الحكومة سنة المقارنة "الأساس" من 2010 إلى 2018، واللي كانت فيها الأسعار مرتفعة جدًا والتضخم وصل 14.4. = وده كمان بيظهر في استخدام البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء معاملات الترجيح المستمدة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 بدلا من إحصائية 2008/2009. = وحاليًا وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سجل معدل التضخم في يوليو 2022 معدل 14.6% على حساب سنة الأساس 2018. ** لكن لو عايزين نعرف معدل الارتفاع الحقيقي في الأسعار من 2010 لحد دلوقتي علينا الاستعانة بالأسعار القياسية للسلع الاستهلاكية الصادر عن البنك المركزي: = واللي بيحدد السعر اللي بيدفعه المستهلك للحصول على السلع والخدمات، كان قد إيه في 2010 مقارنة بـ2022، وهو مؤشر إحصائي واستدلالي على حجم التغير في أسعار السلع. ** في 2010 وهي سنة الأساس كان السعر القياسي 100 نقطة، وفي 2021 سجل السعر القياسي 319.9 نقطة. ** يعني خلال 10 سنوات زادت سعر السلع والخدمات حوالي 219.9 نقطة يعني أكثر من الضعفين.