---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** أرقام عضو مجلس الشيوخ غير دقيقة، في العام المالي 2018/ 2019 اللي سبق إعلان تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كانت فاتورة دعم الوقود في الموازنة بلغت 84.7 مليار جنيه، وليس 102 مليار جنيه. ** ومع تطبيق تلك الآلية انخفضت فاتورة دعم الوقود والمواد البترولية إلى 18.7 في العام المالي 2019/ 2020. = في موازنة 2020/ 2021، وبسبب التأثير اللي حصل من تداعيات فيروس كورونا، ارتفع دعم الوقود إلى 28.2 مليار جنيه. = في مشروع موازنة 2021/ 2022 اللى مستمر بها العمل حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، مقدر دعم الوقود بـ ١٨.٤ مليار جنيه. ** وفي العام المالي 2017/ 2018، قبل تطبيق الآلية بعامين، بلغت فاتورة دعم الوقود والمواد البترولية كانت الفاتورة 120 مليار جنيه. = وقبلها في العام المالي 2016/ 2017 كانت ميزانية دعم الوقود والمواد البترولية 115 مليار جنيه. ** من أبريل 2021 وحتى فبراير 2022 ارتفعت أسعار لتر البنزين في مصر جنيه كاملًا، على مدار 4 مراحل تدريجيًا، وفي كل مرحلة قفز سعر اللتر بواقع 25 قرشا. = وكان آخر قرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 4 فبراير 2022، واللي رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب تتراوح بين 2.7% إلى 3.6% على إختلاف أنواعه: بنزين 80: 7.25 جنيه للتر بنزين 92: 8.50 جنيه للتر بنزين 95: 9.50 جنيه للتر "