---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** معدلات التضخم في مصر خلال آخر عامين ليست أقل معدلات في تاريخها، وسبق وحققت مصر معدلات أقل من ذلك، خلال الفترة ما بين عامي 1997 وحتى عام 2003، بخلاف عام 2004 والفترة ما بين عامي 1968 و1972 بنسب أقل من 5 % وفقا لبيانات البنك الدولي. = أقل معدل تضخم حققته مصر منذ عام 1960 وحتى عام 2020، كان خلال عامي 1962 بنسبة (- 3 %) و1986 بنسبة (-1.68 %). ** ارتفع معدل التضخم السنوي لمصر في ديسمبر 2021 إلى 6.5% مقارنة بنسبة 6 % لنفس الشهر من العام السابق. = واستبدلت مصر سنة الأساس لحساب نسبة التضخم من 2010 إلى 2018، واستخدما البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء معاملات الترجيح المستمدة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 بدلا من إحصائية 2008/2009. ** وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته سنة 2017 بنسبة 29.51 % حسب بيانات البنك الدولي. "** يعتبر ارتفاع معدل التضخم دليل على التغيير في أسعار السلع والخدمات في مصر ومدى ارتفاعها، ويحتسب معدل التضخم بصورة شهرية من خلال معرفة التغيير في أسعار مئات السلع والخدمات اللي بيحصل عليها المواطن، وهذه السلع تنقسم إلي 12 مجموعة مختلفة. = يؤثر تغير أسعار بعض السلع في معدل التضخم طبقا للوزن النسبي للسلعة في احتساب التضخم، وفي الكثير من الأحيان يزداد أسعار بعض السلع ولكن بدون تأثير في التضخم. ** وارتفع معدل التضخم من 6.5 % في ديسمبر 2021 إلى 10 % في فبراير 2022، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. = أرجع جهاز ارتفاع معدل التضخم بزيادة نسبة 2 % في شهر فبراير الماضي إلى: - ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 19.6% - مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1% - مجموعة الفاكهة بنسبة 5.5% - مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.2%. - مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0% - مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%. - المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.2% - مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 0.7% - مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة زيادة 0.7% - مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8% - مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6% - مجموعة المنتجات والأجهزة والمُعدات الطبية بنسبة 0.1% " "