مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

الحكومة لم تحدد 30 ألف جنيه غرامة للتلاعب في الأسعار

الحكومة لم تحدد 30 ألف جنيه غرامة للتلاعب في الأسعار
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr

انتشر بوست على فيسبوك ادعى ناشروه أن الحكومة ستغرّم أي تاجر جملة أو قطاعي مبلغ 30 ألف جنيه والسجن لمدة عام، في حالة ضبط أي تلاعب بأسعار المنتجات.


الإدعاء

الحكومة تقرر اعتبار من اليوم تغريم أي تاجر جملة أو قطاعي مبلغ 30 ألف جنيه والسجن لمدة عام، في حالة ضبط أي تلاعب بأسعار المنتجات، وذلك عن طريق لجان تمر وكأنهم مستهلكون.


دحض الإدعاء

"** البوست غير دقيق وقديم، معاد تدويره، لم تقرر الحكومة المصرية فرض غرامة 30 ألف جنيه على المتلاعبين بالأسعار، بعد موجة الغلاء الأخيرة. ** نفس البوست سبق وانتشر بنفس الصيغة في مارس 2020، ونشرت جريدة اليوم السابع بيانًا رسميًا، نفت فيه نشر هذا الخبر، وكتبت: ""إحدى الصفحات المجهولة على فيسبوك تستغل لوجو اليوم السابع لنشر أخبار مزيفة ومفبركة عن الحكومة ليس لها أى أساس من الصحة"". = وبالبحث الإلكتروني للمنصات الرسمية لمجلس الوزراء، تبين أنه لم يصدر عن المجلس أي قرارات عقابية جديدة ضد المتلاعبين في الأسعار، بخلاف ما ورد في القوانين. "** ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟ * خلينا نعرف أن في السوق المصري سلع حرة بيقوم تحديد سعرها على العرض والطلب، ودي وبيتم التلاعب بأسعارها عن طريق تخزين التجار للسلع وإخفائها من الأسواق، فيزيد الطلب عليها وبالتالي يزيد سعرها، وفي كمان في السوق السلع التموينية، ودي بتحدد سعرها الدولة، لأنها مدعومة ماليًا منها. * والحكومة بتحارب تخزين السلع الحرة لرفع سعرها عن طريق قانون حماية المستهلك واللي بينص على: = الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، بحسب مواد قانون حماية المستهلك. = وألزم القانون التجار بإخطار الجهة المخصة بحجم المنتجات الاستراتيجية بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها. = والمواد الاستراتيجية -حسب القانون- بيصدر بيها قرار من رئيس مجلس الوزراء كل فترة زمنية مُحددة، وكمان بيصدر قرار بضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. * أما السلع التموينية، فعقوبة التلاعب في أسعارها محددة في القانون رقم 15 لسنة 2019 بـ: = الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل أخفى أو امتنع عن بيع أو تلاعب في المواد التموينية المدعومة من الدولة زي السكر والزيت والشاي والأرز والفول والعدس والصابون الغسيل والرابسو والكبريت. ** إزاي تتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك؟ = الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى بالرقم 19588. = إرسال شكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170 . = إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg. = التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. = تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999. = تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور. " "