---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح جلال دويدار غير دقيق، تسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 6.3 % في العام المالي الحالي 2021/ 2022، وليس خفض المديونية، على العكس زاد الدين العام الخارجي في السنة المالية الماضية 2020/ 2021 عن السنة اللي سبقتها. = بين يونيو 2020 ويونيو 2021 ارتفع الدين الخارجي المصري بقيمة 14.4 مليار دولار بسبب ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات التي بلغت 12.2 مليار دولار. = وارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – نوفمبر 2021)، مقارنة بـ 3.2% بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية. = طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي الدين الخارجي 137.9 مليار جنيه. = بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي من أقساط وفوائد نحو 15.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، منها 11.7 مليار دولار أقساط ديون، و4.1 فوائد ديون. = أما الدين الداخلي المحلي ووفقًا لبيانات البنك، بلغ إجماليه 4 تريليون و742 مليار جنيه منه 87.8% ديون مستحقة على الحكومة، و6% ديون مستحقة على الهيئات الحكومية الاقتصادية، و6.2% ديون مستحقة على بنك الاستثمار القومي. = بلغ صافي الدين المحلي المستحق على الحكومة 4 تريليون و163 مليار جنيه. = وفي يناير 2022، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي 2022/2021 إلى 137.42 مليار دولار مقابل 137.859.6 مليار دولار في الربع الأخير من 2020/ 2021.