---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** تصريحات خالد ميري إن مفيش حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص غير دقيقة، في 23 سبتمبر الماضي، حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى بالقطاع الخاص بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من يناير 2022، وبدأ تطبيقه بالفعل -وده حسب ما هو منشور في الجريدة الرسمية- ولا يعد الحد الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، اللي حدده الرئيس، أول حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص كما أدعى خالد ميري. = قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، هيدخل حيز التنفيذ لموظفي القطاع الحكومي مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، واللى هيبدأ تنفيذها يوليو الجاي، وده حسب تصريحات، مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور. = أما تنفيذه على القطاع الخاص، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه ""ليس من الواضح مدى موافقة القطاع الخاص على ذلك، وخاصة أن تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص، يخضع للمجلس القومي للأجور بعد التشاور مع ممثلى القطاع الخاص"". = وكان المجلس القومي للأجور ألزم جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير، لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة. ** كمان لا يصل عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى 30 مليون مشتغل، ولكن وفقا للتعداد الاقتصادي الخامس اللى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي صدر في مارس 2020، عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 12 مليون و600 ألف مشتغل، وقدرتهم الإنتاجية الإنتاجية 3.3 تريليون جنيه، وده آخر تعداد اقتصادي حصل للمؤسسات الاقتصادية في مصر، وعُرض في حضور رئيس مجلس الوزراء. "** في 17 يناير 2022، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، برفع الحد الأدنى لأجور لموظفي القطاع العام بنسبة 12.5% ليصل إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارًا من يوليو المقبل. ** شعبان خليفة، نقيب العاملين في القطاع الخاص، طالب المجلس القومى للأجور بالانعقاد، والنظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد علي العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام. = بعدها قال قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور إن الاتحاد يطالب برفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة خلال العام الجاري والمقرر في 30 يوليو 2022، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي. ** وفقا للتعداد الاقتصادي الخامس، عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي تبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي، ويصل رأسمال القطاع غير الرسمي لنحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي. " "