---

دحض الإدعاء

"الحقائق: *الخطأ الأول: الشعب المصري تحمّل قسوة الإصلاح الاقتصادي، ولم يخرج مصري واحد للتعبير عن إن هذا الإصلاح يؤلمه. تصريح غير دقيق. منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، خرج المصريين في أكثر من مرة للتظاهر للتعبير عن رفضهم لتأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي من غلاء الأسعار، وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية. في 11 نوفمبر 2016 خرجت تظاهرات محدودة في بعض المدن، مثل السويس والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسكندرية، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار. وألقت قوات الأمن القبض على 325 متظاهرًا في تلك المحافظات. وفي مارس 2017 خرجت مظاهرات في محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والمنيا، رفضًا لقرار وزير التموين بتخفيض حصة الخبز لأصحاب "الكارت الذهبي" أو نظام النوتة بمقدار النصف، وامتدت المظاهرات لبعض مناطق القاهرة. وفي مايو 2018 خرجت مظاهرات في محطات المترو احتجاجًا على رفع أسعار التذاكر من 2 إلى ما بين 3 و7 جنيهات. تكررت المظاهرات ضد الغلاء في 20 سبتمبر 2019 ولكن تلك المرة كانت المظاهرات بشكل أوسع. وبلغ أعداد المتظاهرين المقبوض عليهم في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر أكثر من 1000 متظاهر، أكدوا أمام النيابة العامة أن دوافعهم للخروج والتظاهر بسبب سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية. *الخطأ الثاني: زي ما بقول، إحنا من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو، إحنا حققنا 19-20 3.6%، وحققنا في 2021 3.3% معدل نمو، وأنا اتصور إن في دول كثيرة جدًا، أو دول لم تستطيع أن تحقق هذا الأمر. غير صحيح. حققت 169 دولة معدل نمو إيجابي وذلك من إجمال 191 دولة صنفهم صندوق النقد الدولي في 2021، ويعني ذلك أن نسبة الدول التي حققت نمو بلغت 88.4% من الإجمالي. فشلت فقط 17 دولة في تحقيق نمو إيجابي بنسبة 8.9% من إجمالي الدول التي صنفها صندوق النقد الدولي، فيما كان هناك 5 دول بدون بيانات. جاءت مصر في المرتبة 111 بمعدل نمو 3.3% خلال العالم 2021، بنسبة انخفاض 0.3% عن 2020 التي حققت فيه معدل نمو 3.6%، وانخفاض 2.3% عن 2019 التي حققت فيه معدل نمو 5.6%. تتوقع وزارة المالية نسبة نمو 5.4% بفضل النمو الإيجابي المتوقع في الربع الأول والربع الثاني من عام 2021/2022. في المقابل توقع صندوق النقد الدولي نمو بنسبة 5.7% فيما توقع بنك التنمية الأفريقي نسبة نمو 4.9%. *الخطأ الثالث: سواء كان إن إحنا بنعمل تبطين للترع، إحنا بنتكلم على 40 ألف كيلومتر من الترع هيكلفونا أكتر من 80 مليار جنيه. المشروع القومي لتبطين الترع يستهدف فقط 20 ألف كيلومتر بتكلفة 80 مليار جنيه. أطوال جميع الترع في مصر لا تصل إلى 40 ألف كيلومتر ولكن 33.5 ألف كيلومتر فقط. وتمتلك مصر مصارف بأطوال 20 ألف كيلومتر، وتستخدم للتخلص من المياه الزائدة بعد ري المزروعات ولكنها ليست ضمن الخطة القومية للتبطين. "