---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** وصف الوزير شراء الأراضي في جزيرة الوراق بالرضائي غير دقيق؛ الحكومة أصدرت قرار لمصلحة الشهر العقاري بحظر إجراء أي عمليات بيع لأراضي جزيرة الوراق إلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وده وفقًا للمنشور الفني الصادر برقم 16 لسنة 2018. ** الحكومة أصدرت قرارًا آخر برقم 49 لسنة 2018، واللي نزعت بيه الملكية عن مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة كاملاً، إضافة لنزع ملكية مسافة 100 متر على جانبي كوبري تحيا مصر، ونزع الملكية هي سياسة غير رضائية. = كما أغفل الوزير أن الاشتباكات الأخيرة مع الأهالي ليست بسبب بيع الأرض، ولكن بسبب بيع المنازل السكنية، والتي فرضت الحكومة تعويضات مقابلها غير مرضية للأهالي. ** محمد مصطفى اسم مستعار لأحد سكان جزيرة الوراق، تحدث إلى صحيح مصر، وقال إن سعر تعويض متر السكن اللي قيمته الدولة بـ1428 جنيهًا سعر قليل جدًا مقارنة بأسعار المتر السكني في المناطق المجاورة للجزيرة في شبرا أو إمبابة. = وكشف "مصطفى" أن الحكومة مارست كل أنواع الضغوط لإجبار الكثير من أهالي الجزيرة على بيع ممتلكاتهم، وبالأخص الضغوط المتعلقة بالفصل من العمل للأهالي العاملين في مؤسسات حكومية، أو من خلال رفض إدخال أي مواد بناء للجزيرة. = وقال أحمد، أحد سكان جزيرة الوراق في تصريحات لموقع مدى مصر، إن مستأجري الأرض الزراعية بجزيرة الوراق هم الأكثر تضررًا مقارنة بملاك الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الملاك أغلبهم لا يسكن جزيرة الوراق، وبالتالي سعر التعويض الحكومي بحساب قيراط الأرض الزراعية بـ250 ألف جنيه مجزي بالنسبالهم. = وأضاف إن المقابل المادي 1428 جنيه مقابل متر المباني السكني بالإضافة إلى نفس القيمة للأرض بالنسبة للملاك، أو على الجانب الآخر التعويض الاجتماعي للمستأجرين بقيمة 16 ألف جنيه عن الغرفة، هي تعويضات غير كافية لشراء شقة في المناطق المجاورة للجزيرة. = ويطالب الأهالي -بحسب مدى مصر- بتخصيص مساحة من أرض الجزيرة قدرها 200 فدان، ليبنوا عليها الأهالي بيوت مناسبة لهم، بناء على تصميمات تسمح بها الدولة، بجانب تعويض السكان عن المباني المزالة بمبالغ تسمح لهم بالبناء على هذه الأرض.