دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح معتز مطر غير دقيق ومُضلّل، الحكومة المصرية لم تبع 7 موانئ إلى دولة الإمارات، ولكن أعلن مجلس الوزراء دمج سبع موانئ تحت مظلة شركة واحدة لطرحها بالبورصة، ضمن خطة مشاركة القطاع الخاص في ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة. = وهذا أيضا لم ينفذ بعد، وبالتالي لم يُحدد حتى الآن أصحاب الأسهم في الشركات الجديدة في البورصة، سواء شركة المواني أو غيرها، إذ أعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل. ** وتدير شركة مواني دبي ميناء العين السخنة منذ العام 2008، ولكن لا تمتلكه، كما وقعت شركة مواني أبوظبي،ـ في أبريل الماضي، مع الحكومة المصرية عقد لإدارة وتطوير وإنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، المطل على البحر الأحمر. = وتسيطر الإمارات على عدد كبير الموانئ في القرن الأفريقي واليمن ومصر، وهناك مخاوف لدى بعض المتخصصين من التفريط في الموانئ المصرية إلى الإمارات بعد طرحها في البورصة، وخاصة بعد تدهور الخدمات المقدمة من ميناء العين السخنة تحت إدارة شركة موانئ دبي. = ويقول وائل قدور، عضو مجلس إدارة قناة السويس السابق. في تصريحات لموقع مصر 360: إن "موقع مصر الاستراتيجي قد يكون مطمعًا أمام بعض الجهات والمؤسسات الإقليمية التي تسعى للسيطرة على الموانئ المصرية، وهذا ضد مصلحة مصر". = ولكن كان هناك رأي آخر، إن طرح تلك الشركات في البورصة لن يجرد الحكومة المصرية من حق إدارتها، بل يدفع في زيادة الاستثمارات داخل الموانئ وتطوير بنيتها، ويقول الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد، إن لا يرى ثمة تفريطًا في الموانئ المصرية، وأن الطرح الحكومي يساعد في توسعة قاعدة الملكية، ولا يعني انتقال الإدارة من قبضة الحكومة المصرية إلى دولة أخرى.