دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح أحمد موسى مُضلّل، لم يرد في البيان المشترك بعد اجتماع الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة، أي كلام إيجابي عن حالة حقوق الإنسان في مصر. = ووفقًا للبيان المشترك المنشور على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، جاءت الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان كالتالي: "أكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر". = وقرّرا الرئيسان -بحسب البيان- مواصلة التشاور عن كثب "بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأعاد الزعيمان "التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذه المجالات". ** وبعد يومين من اجتماع السيسي مع بايدن، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي جاء سلبيًا وأوردت فيها الكثير من وقائع انتهاك السلطات المصرية لحقوق الرأي والتعبير، وانتقاد لأساليب الأجهزة الأمنية في الاعتقال والتعذيب وما وصفته بـ"القتل خارج إطار القانون". = جاء فيه إن هناك "تقارير موثوقة" عن القتل خارج نطاق القانون "على يد الحكومة أو وكلائها"، ومن قبل الجماعات الإرهابية أيضا. = وأورد التقرير أيضا رصد ممارسة أمن الدولة ضد المعارضين والسياسيين والصحفيين، من الاعتقال التعسفي وإخفاء الصحفيين والمعارضين قسريًا، بجانب ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة. = كما أشار التقرير إلى التدخل التعسفي أو غير القانوني من الحكومة في خصوصية الأفراد؛ ووضع قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛ وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.