دحض الإدعاء

نشر سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، ومدير مركز ابن خلدون، مقالًا في جريدة المصري اليوم تحت عنوان: "إسهامات للحوار الوطنى.. السياسة تبدأ من القاع المحلى"، وانطوى المقال على عدّة معلومات وتصريحات غير دقيقة. 1- كتب سعد الدين إبراهيم في مقاله: "وشتان ما بين الرفض الشعبى لزيادة ثمن رغيف العيش قرشًا واحدًا عام 1977، وهو ما عُرف وقتها بانتفاضة الخبز، من أسوان إلى الإسكندرية، وقبول مضاعفة سعر نفس الرغيف عدة قروش، عام 2017. إنه نفس الرغيف، ونفس الشعب، ولكن فى ظل قيادة يشعر معظم المصريين أنها تفهمهم". ** تصريح سعد الدين إبراهيم غير دقيق، لسببين: السبب الأول: لم يزد سعر رغيف الخبز المدعم في العام 2017، ولم يتحرك سعره من الأساس منذ آخر تحريك للسعر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 1988، وكان وقتها سعر الرغيف قرشين، وزاد سعره إلى 5 قروش. = برغم ثبات سعر الرغيف منذ 1988، لكن خُفض وزن الرغيف أكثر من مرة، بداية من التسعينيات كان وزنه 150 جرامًا، ثم انخفض إلى 130 جرامًا، وآخر تخفيض كان في أغسطس 2020، إذ أصبح وزنه 90 جرامًا. السبب الثاني: في العام 2017، وعلى النقيض من كلام سعد الدين إبراهيم، خرجت مظاهرات في عدة محافظات مصرية، رفضًا للمساس بتقليل حصص أرغفة الخبز، على أنظمة صرف ما يعرف بالكارت الذهبي. = تظاهر المواطنون أمام المجالس المحلية ومكاتب التموين، احتجاجًا على خفض حصتهم من 35 رغيفاً للأسرة إلى 8 أرغفة فقط بحجة خفض مخصصات الكارت الذهبى من 1000 إلى 500 رغيف يوميًا. 2- الخطأ الثاني الذي ورد في مقال سعد الدين: "يلمس المصريون مبادرات إصلاح البنية الأساسية، والقضاء على العشوائيات، والانتقال بحوالى عشرين مليونًا من سكانها إلى أحياء ومناطق سكنية جديدة". ** لم يصل عدد المنقولين من العشوائيات إلى المدن الجديدة إلى 20 مليونًا، ووفقا لتصريحات المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية في نوفمبر 2021، إجمال عدد السكان المنقولين من العشوائيات إلي مشروعات المدن الجديدة، هو مليون ونصف المليون مواطن فقط. 3- ويقول سعد الدين إبراهيم في متن مقاله: "إحساس نظام عبدالفتاح السيسى بهذا الرضا والقبول الشعبى تمت ترجمته بإلغاء قوانين الطوارئ، التى كانت قائمة، والتى يتم تجديدها دوريًّا، طيلة الخمسين سنة السابقة". ** رغم إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الطوارئ، ولكن نُقلت مواد وبنود قانون الطوارئ "المؤقت" إلى قوانين أخرى دائمًا، مما يضمن استمرار حالة الطوارئ، ولكن من خلال قوانين دائمة ومستمرة وليس مؤقتة. = أبرز مواد قانون الطوارئ المنقولة إلى قوانين أخرى، ما ورد في المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب إنه "يجوز لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها". = أيضا قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2020، يتضمن مواد فضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابين، بجانب أنه مادة الإدراج على قوائم الإرهاب، لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها. ** ملاحظة: في التعليقات ستجد تقرير مفصل نشره صحيح مصر من قبل، عن مواد قانون الطوارئ التي انتقلت إلى مواد قوانين دائمة ومستمرة.