دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح مرتضى منصور غير دقيق، محكمة النقض -المختصة في نظر الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف- لن تسمح لمحامي المجني عليها سواء مرتضى منصور أو غيره، بالترافع أمامها خلال جلسات نظر الحكم السابق بإعدام الجاني. = ويُلزم قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة بتقديم القضية إلى محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم من محكمة الجنايات بالإعدام. = بحسب قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته عام 2017، في حالة قبول الطعن المقدم من دفاع المجني عليه، لن تُعد محكمة النقض القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة من جديد، ولكن ستكون محكمة النقض هي محكمة الموضوع، وتحدد جلسات لنظر القضية، ويُسمح فيها فقط لدفاع الجاني بالترافع، ولن تسمح لدفاع المجني عليها بالتحدث من الأساس أو تقديم أي أوراق أو مستندات. = وأكد مصدر قانوني لجريدة الشروق، إن محكمة النقض لن تسمح لدفاع المجني عليها بالترافع أمامها لانعدام المصلحة، ويقتصر الترافع أمام النقض في هذه القضية على دفاع المتهم ونيابة النقض التي تقدم تقريرها المتضمن رأيها للمحكمة قبل نظر الطعن. = وقال طارق العوضي في تصريحات لـ القاهرة 24، إن الجلسات المقبلة في محكمة النقض تخص دفاع المتهم فقط، ولا يجوز فيها حضور دفاع للمجني عليها، مشيرا إلى أن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وبالتالي ليس للمجني عليها أو ورثتها حق الترافع أمام محكمة النقض. ** أما عن المطالبة بتعويضات وفقا للحقوق المدنية، ورفضت أسرة نيرة أشرف عدم المطالبة بالحق المدني من القاتل وأسرته -بحسب تصريحات خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة. = ولكن تقدم محامون متطوعون بدعوى مطالبين بالحق المدني "التعويض" لأسرة نيرة أشرف، ولم يكن من بينهم مرتضى منصور، لذلك لن يسمح له أيضا بالترافع في نظر الدعوى المدنية. ** وبذلك لن يكون لمرتضى منصور أي دور في درجات التقاضى المقبلة، في قضية نيرة أشرف، والمحكوم فيها على محمد عادل، المدان بقتلها، بالإعدام من محكمة الجنايات.