مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

حقيقة إصدار محكمة النقض أحكامًا جديدة ببراءة أبو تريكة

حقيقة إصدار محكمة النقض أحكامًا جديدة ببراءة أبو تريكة
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr

انتشرت تغريدات على تويتر تدعي أن محكمة النقض أصدرت حكمًا جديدًا ببراءة لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، من تهم الإرهاب، وأن اللاعب قريب من العودة إلى مصر، لكن الخبر مُفبرك، ولم تصدر محكمة النقض أحكام جديدة بشأن اللاعب محمد أبو تريكة، واللاعب صدر بحقه في مارس 2021 (حكمًا نهائيًا باتًا) من محكمة النقض، باستمرار إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.


الإدعاء

انتشرت تغريدات على تويتر تدعي أن محكمة النقض أصدرت حكمًا جديدًا ببراءة لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، من تهم الإرهاب، وأن اللاعب قريب من العودة إلى مصر، بعد استقراره في قطر لسنوات.


دحض الإدعاء

** خبر مُفبرك، لم تصدر محكمة النقض أحكام جديدة بشأن اللاعب محمد أبو تريكة، واللاعب صدر بحقه في مارس 2021 (حكمًا نهائيًا باتًا) من محكمة النقض، باستمرار إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. = محكمة النقض -أعلى سلطة قضائية في مصر- في مارس 2021، رفضت طعن محمد أبو تريكة ضد قرار إدراجه على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، ويعتبر رفض المحكمة للطعن حكمًا نهائيًا باستمرار اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب. ** وبدأت تلك القصة، في 12 يناير 2017، عندما صدر أول قرار بإدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات. = وفي 30 أبريل 2018، صدر قرارًا جديدًا من محكمة جنايات القاهرة بإدارج "أبو تريكة" للمرة الثانية على قوائم الإرهاب، لمدة خمس سنوات، ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. = في 4 يوليو 2018، قضت محكمة النقض، في حكم نهائي وبات بإلغاء القرار الأول فقط، وشطب اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب. = وفي مارس 2021، بحكم مغاير، قضت محكمة النقض، بتأييد القرار الثاني، ليستمر اسم أبو تريكة على قوائم الإرهاب ضمن القضية الثانية رقم 620. ** وبذلك، يستمر اسم أبو تريكة مدرجا على قوائم الإرهاب حتى سنة 2023، أي أن ذلك القرار ينتهي العام المقبل.