دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات عبد الله الشريف غير دقيقة؛ مضايق تيران البحرية لم تكن مصرية خالصة، قبل نقل ملكيتها إلى السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، أو قبل زيارة بايدن المرتقبة، ولكنها ممرات مائية دولية من قبل ذلك، وبموجب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. = تنص اتفاقية السلام بين البلدين والموقعة سنة 1979، في الفقرة الثانية من المادة الخامسة على اعتبار أنَّ: "مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة، ويحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة". = والمادة السادسة من الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، أكدت على حرية الملاحة في مضيق تيران وصنافير. = أيضًا الولايات المتحدة أيدت وضمنت لإسرائيل حرية الملاحة البحرية والجوية عبر مضائق تيران وفوق خليج العقبة، بموجب ملحق عنوانه: "مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضمانات". ** وفقًا للملحق الأمني من الاتفاقية، لم يكن مسموح لمصر، بمراقبة المياه الإقليمية في خليج تيران سوى بالشرطة المدنية بأسلحة خفيفة، وغير مسموح بدخول أي قطع بحرية تابعة للبحرية المصرية لخليج العقبة، لأنها تقع في المنطقة "ج" منزوعة السلاح. ** وفقًا لتقرير موقع أكسيوس الأمريكي، بعد تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، دخلت إسرائيل والمملكة في مفاوضات حول رغبة السعودية في إنهاء وجود القوات متعددة الجنسيات في الجزيرتين، وتعهد السعودية بإبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بحربة الملاحة الكاملة لجميع السفن. = إسرائيل -وفقا المنشور في الموقع الأمريكي- تريد ضمانات لاستمرار حرية الملاحة في مضيق تيران، وحرية وصول سفنها بسلام إلى ميناء إيلات الموجود على خليج العقبة بدون أي عوائق. ** ومن ذلك، تتمتع إسرائيل بحرية الملاحة البحرية في مضيق تيران وخليج العقبة، بموجب اتفاقية السلام، وأي ضمانات تريد الحصول عليها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، هي ضمانات لاستمرار الوضع القائم، وليس تغييرا فيه.