ادعى الإعلامي محمد ناصر أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الكهرباء وأجلت مشروع حياة كريمة، وأن الرئيس السيسي تنازل لإسرائيل عن حقل ليفياثان للبترول، وهي معلومات غير دقيقة ومضللة.
الحكومة المصرية رفعت أسعار الكهرباء وأجلت مشروع حياة كريمة.. والسيسي أدى إسرائيل حقل ليفياثان باتفاقية
** أثناء تقدم الحلقة الرابعة من برنامجه "محمد النهاردة"، وقع الإعلامي محمد ناصر، في عدة أخطاء: 1- الخطأ الأول: في الدقيقة 20، وأثناء عرض إنفوجراف مقارنة قرارات الحكومة المصرية وقرارات حكومات أجنبية في مواجهة الغلاء، قال: "فرنسا قررت تصرف لمواطنيها منحة غلاء.. والحكومة المصرية قررت تأجيل المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة خمسة أشهر". ** الحقيقة أن هذا المعلومة غير دقيقة، الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرارات بتأجيل المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة". = في 12 يونيو، نفى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية -في تصريحات لجريدة الشروق وموقع صدى البلد- تأجيل المرحلة الثانية من حياة كريمة قائلا: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، وتنفيذ المبادرة بمراحلها سيتم وفقا للجدول الزمنى المعلن من قبل". = وجاء نفي الوزير، بعد تصريح جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، في 1 يونيو، أن "الحكومة تدرس تأجيل المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة"، ولكن لم يفيد في التصريح باتخاذ أي قرارات بشأن التأجيل حتى تصريحه. 2 - الخطأ الثاني: قال محمد ناصر إن "الحكومة الإسبانية تُطلق خطة لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات.. والحكومة المصرية تعلن عن زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو 2022، وتطالب المصريين بترشيد الاستهلاك.. شايف الفرق بين الدول". ** تصريح محمد ناصر غير دقيق، أعلنت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق زيادات أسعار الكهرباء، اللى كانت مقررة في يوليو الجاي 6 أشهر، إلى نهاية العام الجاري. = وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التأجيل جاء "تقديرا للأعباء على المواطنين والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة، رأينا تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور حتى نهاية 2022، ونتابع مع الوقت تطورات الأزمة الراهنة". = وأعلنت الحكومة عن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، ظهر يوم 15 يونيو، أي قبل بث برنامج محمد ناصر بعدة ساعات. 3 - الخطأ الثالث: وفي نفس الحلقة، وبالتحديد في الدقيقة 47 بيقول محمد ناصر إن: "حقل ليفياثان للغاز ده بتاعنا إحنا مش بتاع إسرائيل.. وأنت عارف الاتفاقية بتاعت البحر.. السيسي أدى لإسرائيل كام حقل كده في البحر المتوسط". ** الحقيقة أن هذا كلام غير دقيق أيضا، لم يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إسرائيل أي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية حتى الآن. = منذ تولى السيسي الحكم في يونيو 2014 وحتى الآن، وقع اتفاقيتين لترسيم الحدود البحرية، الأولى: مع السعودية في عام 2016 واللي بمقتضاها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والاتفاقية الثانية: مع اليونان وهي ترسيم جزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان في 6 أغسطس 2020. = اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان "اتفاقية جزئية" ضمت 5 نقاط فقط من الإحداثيات الجغرافية بين خطي طول 26 و28 شرقًا. ** الخلاف حول أحقية أي من مصر وإسرائيل في حقل غاز ليفياثان، يعود إلى خلاف حول تقدير المسافة بين موقع الحقل ومدينتي دمياط المصرية وحيفا الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. = التقدير الأول: يحدد موقع الحقل على بعد حوالي 190 كيلومتر عن شمال دمياط المصرية، بينما تبعد 235 كيلو متر عن حيفا الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي بذلك ضمن امتيازات التنقيب المصرية في البحر المتوسط والمسمى (نيميد NEMED). = القدير الثاني: يضع موقع الحقل على بعد 130 كيلومتر فقط من حيفا، وبذلك تكون أقرب للأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.