دحض الإدعاء

الحقائق: ** لا يملك مفتى الديار المصرية أي سلطة إصدار أحكام بالإعدام على أي شخص، وتحيل له المحكمة أوراق القضية قبل إصدار الحكم بالإعدام على أي متهم، لأخذ رأيًا استشاريًا فقط، وهو رأي غير ملزم للمحكمة. ** المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون 627 لسنة 1955 نصت على: "يجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال 10 أيام من إرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى". = بينت محكمة النقض السبب اللى دفع مشرع قانون الإجراءات الجنائية، للدفع بضرورة أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام بقولها: "حتى يكون القاضى على بينة، مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام فى الواقعة الجنائية قبل إصدار الحكم". = وأكدت محكمة النقض أن الحصول على رأي المفتي ليس القصد منه التعرف على رأيه فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى، وإعطائه الوصف القانوني، ولكنه رأيًا شرعيًا استشاريًا فقط. ** الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال في حوار تليفزيوني في يوليو 2018، إن الرأي الشرعي في الإعدام هو رأى استشاري فقط لدار الإفتاء، بينما يكون للمحكمة القرار النهائي، وهي من تقرر الحكم النهائي بالإعدام من عدمه. = المفتي يقول إن أوراق القضية التي تصل له "صمّاء"، لكن القاضي هو من يناقش الشهود واستمع للمتهم، وظهرت له حقائق لا تظهر للمفتى قارئ الأوراق فقط، ولكن رغم ذلك في بعض بعض القضايا التي تُحال له، بيرى فيها أن المسار الصحيح ليس الحكم بالإعدام، وفي هذه الحالات يكون للمحكمة القرار النهائي، سواء الأخذ برأي الإفتاء من عدمه وإصدار الحكم بالإعدام. ** ورغم توافق رأي المفتي في العديد من القضايا مع قرار المحكمة، ولكنه في أغسطس 2014، وفي واقعة غير مسبوقة، رأى عدم جواز الحكم بالإعدام على عدد من القيادات البارزة لجماعة الإخوان المسلمين في الأحداث المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة". = ووفقا لما نشرته صحف زى الشروق والمصري اليوم، جاء فى تقرير دار الإفتاء أنه بمطالعة أوراق القضية وُجد أنها "خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين". = رأي المفتي المغاير لقرار المحكمة، دفع القاضي ناجي شحاتة إن يقول أن تقرير المفتى لم يسعف المحكمة فى الوصول إلى قرارها النهائى فى القضية، وقررت إحالة الأوراق مرة ثانية للمفتي للنظر فيها. = وفي النهاية أصدرت محكمة الجنايات في 30 أغسطس، قرارها بمعاقبة محمد بديع وسبعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وبإعدام ستة آخرين. ** وفي أكتوبر 2016، أصدرت محكمة النقض قرارًا بإلغاء حكم الجنايات ضد قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة. ** وفي قضايا أخرى عدة، توافق رأي المفتي مع أحكام الإعدام، ومنها قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واللي اتهم فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، وكان نص رأي الإفتاء: "ترى دار الإفتاء أنه يتعين إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت أنه ارتكب فعل من تلك الأفعال أو اشترك فيها بالقتل حدا حرابا جزاءً وفاقا، وإذا أقيمت الدعوى قبل المتهمين واطمأنت المحكمة إلى ثبوتها في حق المتهمين، ولم تدرأ عنهم الاتهامات كان جزاؤهم القتل". = ورغم توافق قرار المحكمة مع رأي دار الإفتاء، نوهت المحكمة قبل النطق بالحكم النهائي، بأن رأى المفتي استشاري لها.