---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح ممدوح إسماعيل غير دقيق، ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو إصدار قانون بناء وترميم الكنائس واللي بموجبه يجرى تقنين أوضاع نحو 1800 كنيسة ومبنى تابع لها مبنية وقائمة بالفعل، وليس كما يدعي إسماعيل أن ترميم وإنشاء ألفي كنيسة. ** التقنين حسب مواد القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس يشترط فيه أن تكون الكنائس مبنية وتمارس داخلها الشعائر الدينية قبل تاريخ صدور هذا القانون، وليست كنائس سيتم بناؤها مستقبلا. "** يعني إيه تقنين أوضاع الكنائس ؟ = في 2016 صدر القانون رقم 80 الخاص ببناء وترميم الكنائس وهو أول قانون ينظم هذه العملية منذ قانون الخط الهمايوني الصادر في عهد الاحتلال العثماني لمصر واللي كان ينظم عملية بناء الكنائس. = عشان الأقباط يبنوا كنيسة كان يتطلب الأمر موافقات معقدة لبناء كنيسة جديدة، وده السبب اللي خلى كنائس كتيرة مبنية لكن دون ترخيص. = طبقًا للمادة 8 و9 و10 من القانون الجديد، فاشترط في عملية تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون. = وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة. = وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى ""عدم إقامتها على مناطق عسكرية""، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة. = وبعد التأكد من توافر الشروط السابقة، في الطلب المعروض على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، تُرفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع. ** من هي اللجنة المنظمة لعملية تقنين الكنائس ؟ = في 26 يناير 2017، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها في القانون، وشكلت برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية سنة وزراء هم الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار. = وضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وممثل واحد عن الطائفة المسيحية المعنية. = وفي ابريل اللي فات وصل عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها وحصولها على الترخيص 1882 كنيسة بحسب رئاسة مجلس الوزراء. "