---

دحض الإدعاء

"الحقائق: ** تصريح مصطفى بكري غير دقيق، الاقتصاد المصري لم يحقق ناتج محلي 438 مليار دولار حتى الآن، ولكن حقق فقط في عام 2021 ناتج محلي بقيمة 396.3 مليار دولار، وجاء ثالثًا في إفريقية حسب تقارير صندوق النقد الدولي ومجلس الوزراء المصري. = تحقيق الاقتصاد المصري 438 مليار دولار ناتج محلي هي مازال توقعات من صندوق النقد الدولي للعام 2022، كما توقع أن تحل مصر بالفعل في المركز الثاني في المنطقة وإفريقية، ولكنها مازالت توقعات حتى الآن لم تتحقق. = مش بس كده، كمان صندوق النقد الدولي هو من أصدر تقارير بتلك التوقعات لعام 2022، وليس البنك الدولي كما جاء في تصريح مصطفى بكري. "** توقع الصندوق أيضا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة، ليصل إلى 5.6 % خلال الفترة ما بين 2021/ 2022 وحتى 2025/ 2026، مقارنة بتحقيق 4.4 خلال الفترة ما بين 2016/ 217 وحتى 2020/ 2021. = وتوقع الصندوق أن يكون هذا المعدل الأعلى طيلة 25 سنة الماضية وليس فقط أعلى من الخمس سنوات الفائتة. ** وتوقع الصندوق أن يأتي الاقتصاد المصري ثانيا على المستوى العربي بعد المملكة العربية السعودية، ويأتي بعده الاقتصاد الإماراتي. ** كما توقع الصندوق أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025. ** وتوقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و 14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025. ** كما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 2021/2022، و87% عام 2022/2023، و83.4% عام 2023/2024، و79.9% عام 2024/2025. " "