لم تبدأ القصة بخبر واحد كبير. في 8 جوان/يونيو 2026، ظهر منشور على صفحة تحمل اسم «NADA LAFDILI» يزعم أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر بغلق الحدود مع الجزائر. بعد أسابيع، عادت الصفحة نفسها للحديث عن "هروب جماعي للجزائريين إلى تونس"

ثم، في أواخر جويلية/يوليو، انتقلت الرواية إلى مستوى آخر: اجتماع أمني جزائري مزعوم لمناقشة الوضع في تونس، ثم سؤال عن احتمال تدخل الجيش الجزائري، قبل أن تظهر في 28 جويلية منشورات متزامنة تتحدث عن «التدخل الجزائري في تونس» وتستخدم الوسم نفسه: #لا_للتدخل_الجزائري_في_تونس

في الظاهر، تبدو هذه المنشورات متفرقة، صادرة عن صفحات مختلفة وبأنواع محتوى مختلفة.

لكن تتبعها زمنيًا يكشف قصة أخرى: ادعاء يتبعه ادعاء، وصفحة تلحق بأخرى، وسؤال يتحول إلى فرضية، ثم تتحول الفرضية إلى سردية كاملة عن أزمة بين بلدين.

فماذا حدث فعليًا؟ وما الذي تثبته الأدلة؟ وهل نحن أمام منشورات منفصلة أم أمام نمط نشر منسق؟

هذا ما يتتبعه هذا التقرير.

من "غلق الحدود" إلى "التدخل العسكري"

تُظهر عملية الرصد التي أجراها فريق Algeria Check أن السردية لم تظهر دفعة واحدة، بل مرت بعدة مراحل.

بدأت بادعاءات تصنع صورة عن اضطراب في العلاقة الجزائرية التونسية، ثم انتقلت إلى الحديث عن أزمة داخ

لية، وبعدها إلى الأمن والجيش، وصولًا إلى تقديم احتمال التدخل الجزائري باعتباره موضوعًا مطروحًا للنقاش.

08  جوان: "قيس سعيد يأمر بغلق الحدود مع الجزائر"

في 8 جوان/يونيو، نشرت صفحة «NADA LAFDILI» منشورًا يزعم:

"قيس سعيد يأمر بغلق الحدود مع الجزائر"

المنشور لا يقدم قرارًا رسميًا أو وثيقة صادرة عن الرئاسة التونسية أو السلطات الحدودية تثبت ما ورد فيه.

وتكمن أهمية هذا المنشور في توقيته ومضمونه؛ فهو يضع منذ البداية إحدى أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين البلدين، وهي الحدود وحركة التنقل، داخل إطار أزمة سياسية.

لكن عند مقارنة الادعاء بما كان يحدث على المستوى الرسمي، تظهر صورة مختلفة.

29 جوان: من "غلق الحدود" إلى "هروب جماعي"

في 29 جوان/يونيو، عادت صفحة «NADA LAFDILI» بمنشور آخر يتحدث عن:

"هروب جماعي للجزائريين إلى تونس"

إذا كان المنشور الأول يصنع صورة عن أزمة حدودية، فإن المن

لكن ماذا يعني "هروب جماعي"؟

إنها ليست عبارة وصفية محايدة؛ فهي تفترض وقوع حركة واسعة واستثنائية للناس، وبالتالي تحتاج إلى أرقام ومصدر رسمي أو بيانات حدودية أو إحصاءات قابلة للتحقق. وفي المادة التي رصدها فريق التحقيق، لا يقدم المنشور أيًا من هذه المعطيات.

وهكذا انتقلت السردية من قرار مزعوم بغلق الحدود إلى أزمة مزعومة داخل الجزائر، دون أن يظهر في المنشور ما يثبت أيًا من الادعاءين. في حين تزامن تاريخ هذا المنشور مع فترة ذروة توافد السياح الجزائريين على تونس عبر المعابر البرية بشكل أساسي.

27 جويلية: دخول العامل الأمني

بعد ذلك، تأخذ السردية منحى أكثر حساسية. وفي 27 جويلية، نشرت صفحة "الأقاليم الجنوبية المغربية" منشورًا يزعم عقد "اجتماع مستعجل للمجلس الأعلى للأمن في الجزائر". وبحسب المنشور، خُصص الاجتماع لـ"تدارس تداعيات التصعيد الاحتجاجي في تونس".

في اليوم نفسه، نشرت صفحة أخرى تحت اسم "جنود بلا حدود" سؤالًا: "هل ستتدخل الجزائر عسكريا في تونس؟"

هنا تغيرت طبيعة الخطاب. لم يعد الحديث عن الحدود أو حركة المواطنين فقط، بل انتقلت الرواية إلى الأمن والجيش والسيادة. واللافت أن المنشور الثاني لم يقدم قرارًا عسكريًا أو تصريحًا رسميًا، بل صيغ على شكل سؤال.

وهذه التقنية مهمة في فهم انتشار الادعاء: السؤال يمكنه إدخال ادعاء إلى النقاش العام من دون أن

 يقدم صاحبه دليلًا عليه. فبدل أن يقول الحساب: "الجزائر ستتدخل عسكريًا في تونس"،

 يسأل: "هل ستتدخل؟" لكن النتيجة بالنسبة للقارئ قد تكون واحدة: وضع احتمال غير مثبت

28 جويلية: عندما أصبحت الرواية جماعية

يظهر يوم 28 جويلية باعتباره نقطة مفصلية في عملية الرصد. في هذا اليوم، ظهرت منشورات من صفحات مختلفة تتقاطع في الرسالة والوسم والهدف. نشرت صفحة «NADA LAFDILI» سؤالًا باللهجة المغربية:

"برأيكم كيفاش كتشوف مستقبل العلاقات الجزائرية التونسية؟" وأرفقته بوسم: #لا_للتدخل_الجزائري_في

_تونس

وفي الفترة نفسها، نشرت صفحة "الأقاليم الجنوبية المغربية" منشورًا يستخدم الوسم نفسه: #لا_للتدخل_الجزائري_في_تونس

مع سؤال: "هل تساند حملة #لا_للتدخل_الجزائري_في_تونس؟"

هنا لم يعد التشابه في الموضوع فقط. لدينا موضوع واحد، ووسم واحد، وأسئلة متقاربة، وفترة زمنية واحدة، صادرة عن صفحات مختلفة. لكن القصة لم تتوقف هنا.

صفحة رياضية تدخل على الخط

في اليوم نفسه، نشرت صفحة تحمل اسم  «beinsid foot»، وهي صفحة ذات طابع رياضي، محتوى سياسيًا وأمنيًا يزعم:"هناك حديث عن استعداد الجيش الجزائري للتدخل في تونس".

ثم ظهر الادعاء نفسه عبر صفحة تحمل اسم "ALI harbaoui" في نفس اليوم

وهنا يطرح الرصد سؤالًا جوهريًا: كيف تنتقل الرواية نفسها، في اليوم نفسه تقريبًا، بين صفحات تختلف في أسمائها وطبيعة نشاطها؟

فصفحة رياضية، وصفحة سياسية، وصفحة باسم شخصي، وصفحة ذات نشاط سياسي واضح، كلها أصبحت تتحدث عن القضية نفسها.

ماذا تكشف أرقام الرصد؟

تضع لوحة الرصد هذه المنشورات ضمن نقاش أوسع حول الوسم خلال شهر جويلية 2026. فقد سجلت المنصة 540 نتيجة، صادرة عن 340 مؤلفًا/حسابًا فريدًا، مع نحو 9.5 آلاف تفاعل ووصول محتمل قُدّر بنحو 5.5 ملايين. ولا تعني هذه الأرقام أن جميع النتائج تتضمن ادعاءً مضللًا أو أنها صادرة عن شبكة واحدة؛ لكنها توضح حجم انتشار النقاش واتساع عدد الحسابات المشاركة فيه..

وتظهر السلسلة الزمنية أن النشاط بقي محدودًا نسبيًا خلال معظم الشهر، قبل أن يرتفع بوضوح في الأيام الأخيرة من جويلية، مع قمم متتالية قرب 28 و30 جويلية. ويتقاطع هذا التصاعد الزمني مع ظهور منشورات تتناول احتمال التدخل العسكري وتستخدم الوسم نفسه. هذا التقاطع لا يثبت وحده وجود تنسيق، لكنه يعزز أهمية فحص التوقيت وتشابه الرسائل بدل الاكتفاء بقراءة كل منشور على حدة.

أما من حيث طبيعة الخطاب، فتُصنّف لوحة الرصد 33.5% من النتائج ضمن المحتوى السلبي، مقابل 47.6% محايدًا و18.9% إيجابيًا. وتُظهر هذه النسب أن قرابة ثلث المحتوى المصنف اتخذ اتجاهًا سلبيًا؛ غير أن تصنيف المشاعر آلي أو تحليلي بطبيعته، ولا يثبت بمفرده صحة الادعاءات أو كذبها. لذلك يُستخدم هنا مؤشرًا مساعدًا لفهم المناخ العام للوسم، لا بديلًا عن التحقق من مضمون المنشورات.

ويظهر التوزيع الجغرافي في لوحة الرصد حضورًا ملحوظًا لمصادر من خارج الجزائر وتونس. ووفق قراءة فريق الرصد للبيانات، تجاوزت حصة المغرب 36%، تلتها السعودية بنسبة 11.9%، ثم الإمارات بنسبة 10.2%.

وتُظهر اللوحة أيضًا أن العربية شكّلت 97.4% من المحتوى المرصود، وأن منصة X مثّلت 97.8% من أنواع الوسائط/مصادر النشر المصنفة في التقرير. لذلك ينبغي وصف هذه النتائج بوصفها صورة لرصد الوسم عبر المنصة والفترة المحددتين، لا إحصاءً شاملًا لكل ما نُشر على جميع الشبكات  الاجتماعية.

ماذا كانت تقول الوقائع الرسمية في تلك الفترة؟

بينما كانت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أزمة بين الجزائر وتونس، كانت القنوات الرسمية الجزائرية والتونسية تعمل بصورة طبيعية في اتجاه تعزيز التعاون.

في 8 جويلية/يوليو 2026، انعقد في الجزائر اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية التونسية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتقييم تنفيذ توصيات الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون.

وفي اليوم نفسه، أكد وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف استعداد الجزائر لمواصلة العمل مع تونس لتنفيذ مخرجات اللجنة وتحويلها إلى مشاريع ملموسة وإنجازات مستدامة.

من الجانب التونسي، أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي حرص بلاده على مواصلة العمل مع الجزائر للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «شراكة استراتيجية شاملة»، فيما وصف العلاقات بين البلدين بأنها تتميز بـ"الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر"

ولم يكن ذلك تحركًا دبلوماسيًا معزولًا. ففي 16 و17 جويلية انعقدت في تونس اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية للتعاون الجمركي، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

ثم، في 31 جويلية، وبعد أيام فقط من المنشورات التي ربطت الوضع في تونس باحتمال تدخل جزائري، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأكد الجانبان خلاله متانة العلاقات بين البلدين والشعبين والعزم المشترك على دعمها وتطويرها.

وفي 23 أوت، جدد الرئيسان خلال اتصال هاتفي عزمهما على العمل معًا في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين.

بعبارة أخرى، لا تُظهر الوقائع الرسمية المتاحة خلال الفترة التي انتشرت فيها هذه المنشورات وجود أزمة دبلوماسية بين الجزائر وتونس، أو قطيعة سياسية، أو قرار بغلق الحدود، أو مسار رسمي يقود نحو مواجهة بين البلدين. بل تُظهر استمرار الاتصال والتنسيق والتعاون الثنائي على مستويات سياسية ومؤسساتية مختلفة.

وهنا تبدأ الفجوة بين ما كان يُنشر على منصات التواصل وما كانت تسجله الوقائع الرسمية في الوقت نفسه.

هل نحن أمام حملة منسقة؟

هنا لا يكفي أن تنشر عدة صفحات الخبر نفسه حتى نقول إنها شبكة واحدة. ولذلك لم يعتمد فريق Algeria Check على التشابه وحده، وإنما تتبع أيضًا بيانات الصفحات المتاحة عبر أدوات OSINT، وطبيعة الحسابات، وتوقيت النشر، وتكرار الرسائل.

وتظهر من عملية الرصد مؤشرات عدة:

1. نشر روايات متقاربة في فترات زمنية متقاربة.
2. استخدام الوسم نفسه من صفحات مختلفة.
3. تكرار أسئلة متشابهة حول مستقبل العلاقات الجزائرية التونسية.
4. انتقال الرواية من صفحات سياسية إلى صفحات ذات نشاط رياضي.
5. استخدام حسابات بأسماء شخصية وغير موثقة.
6. تكرار الادعاء نفسه عبر أكثر من حساب.
7. ظهور بيانات إدارة تشير، بالنسبة لبعض الصفحات، إلى وجود مسؤولين عنها في المغرب.

وبحسب البيانات المرصودة التي جمعها فريق التحقيق، تظهر صفحة "الأقاليم الجنوبية المغربية" بوجود 13 مسؤولًا عن الصفحة في المغرب. كما تشير البيانات التي رصدها الفريق إلى إدارة صفحات أخرى، من بينها "beinsid" و"جنود بلا حدود"، من النطاق الجغرافي نفسه.

أما حسابات مثل "NADA LAFDILI" و"ALI harbaoui" فتستخدم أسماء شخصية، ويتم بسهولة معرفة هوية القائمين عليها من خلال المنشورات باللهجة المغربية ونشر أخبار سياسية داعمة للمغرب.

كيف صُنعت الأزمة؟

وبذلك، لا تقدم الوقائع الرسمية التي راجعها فريق Algeria Check ما يثبت وجود أزمة دبلوماسية أو قطيعة أو مواجهة بين الجزائر وتونس خلال الفترة التي انتشرت فيها هذه السرديات. بل إن المسار الرسمي الموثق خلال الفترة نفسها يسير في الاتجاه المعاكس: اتصالات سياسية، اجتماعات مشتركة، تعاون مؤسساتي، وتأكيد متكرر على تطوير العلاقات الثنائية.

ما يمكن إثباته :

يمكن توثيق وجود منشورات روجت لادعاءات عن:

1. غلق الحدود الجزائرية التونسية.
2. هروب جماعي للجزائريين إلى تونس.
3. اجتماع أمني جزائري مزعوم بشأن تونس.
4. احتمال تدخل عسكري جزائري.
5. استعداد الجيش الجزائري للتدخل في تونس.
6. وجود حملة تحت وسم #لا_للتدخل_الجزائري_في_تونس.
7. كما يمكن توثيق تكرار بعض هذه الرسائل، وتقارب توقيت نشرها، واستخدام الوسم نفسه من صفحات مختلفة.

فالمنشورات محل الرصد تجمع ادعاءات غير مثبتة في سياق واحد، ثم تستخدم التكرار والتزامن والأسئلة والوسوم لتقديم صورة متكاملة عن أزمة غير مدعومة بالوقائع الرسمية المتاحة.

فالمتلقي الذي يشاهد المنشورات بالترتيب نفسه قد ينتقل تدريجيًا من مجرد التعرض لسؤال إلى التعامل مع التدخل العسكري باعتباره حدثًا محتملًا أو قائمًا بالفعل.

الحكم

الادعاءات التي رصدها فريق Algeria Check حول غلق الحدود، والهروب الجماعي للجزائريين إلى تونس، ووجود قرار أو استعداد جزائري للتدخل العسكري في تونس، لا تستند إلى أدلة موثوقة تثبت وقوع هذه الأحداث.

كما أن الادعاء بوجود أزمة دبلوماسية بين الجزائر وتونس يتعارض مع الوقائع الرسمية المتاحة خلال الفترة نفسها، والتي توثق استمرار الاتصالات والتنسيق والتعاون بين البلدين.

أما على مستوى طريقة الانتشار، فتظهر عملية الرصد مؤشرات على تكرار وتزامن في نشر سرديات متقاربة، بما يستدعي التعامل معها باعتبارها حالة محتملة من النشر المنسق، مع ضرورة التمييز بين المؤشرات الرقمية وبين إثبات الجهة التي تقف وراءها.

الخلاصة

لم تبدأ القصة بادعاء "التدخل الجزائري في تونس" بدأت بمنشور عن غلق الحدود ثم أضيف إليه هروب جماعي ثم اجتماع أمني مزعوم ثم سؤال عن تدخل الجيش الجزائري وفي النهاية ظهرت حملة خطابية تحمل وسم: #لا_للتدخل_الجزائري_في_تونس

لكن عند إعادة ترتيب الأحداث والتحقق من كل مرحلة، لا تظهر أمامنا وقائع رسمية تسند هذه الصورة، على العكس، كانت الجزائر وتونس، خلال الفترة نفسها، تعقدان اجتماعات مشتركة، وتبحثان تطوير التعاون، وتؤكدان رسميًا متانة العلاقات بينهما.

لذلك، فإن أهمية هذه الحالة لا تكمن في ادعاء واحد، وإنما في الطريقة التي يمكن بها لمجموعة من الادعاءات المتتابعة أن تصنع قصة تبدو متماسكة عندما يراها المستخدم للمرة العاشرة، رغم أن كل حلقة فيها تحتاج إلى دليل مستقل.

وهنا تكمن إحدى أهم أدوات التضليل الرقمي : ليس من الضروري اختلاق قصة كاملة في منشور واحد؛ يكفي أحيانًا نشرها على مراحل، حتى يبدأ الجمهور في التعامل مع الرواية باعتبارها واقعًا.

بيانات الرصد

الفترة محل الدراسة: 08 جوان - 31 جويلية 2026

الوسم الرئيسي المرصود:   #لا_للتدخل_الجزائري_في_تونس

عدد النتائج المرصودة: 540

إجمالي التفاعلات: نحو 9.5 آلاف

عدد المؤلفين/الحسابات الفريدة: 340

الوصول المحتمل: نحو 5.5 ملايين

توزيع المشاعر: 33.5% سلبي، 47.6% محايد، 18.9% إيجابي

أعلى ذروة انتشار: أواخر جويلية، مع قمم بارزة قرب 28 و30 جويلية

التوزيع الجغرافي الأبرز بحسب لوحة الرصد: المغرب أكثر من 36%، السعودية 11.9%، الإمارات 10.2% (وفق قراءة فريق الرصد للوحة)