نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً منسوبا إلى صحيفة "معاريف" العبرية مع الإدعاء بأن الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن خطة عسكرية بالضفة الغربية لتجريد السلطة الفلسطينية من سلاحها، حيث أرفق الإدعاء بالنص التالي: "خطة عسكرية لاجتياح الضفة.. الاحتلال يقرر تجريد أجهزة السلطة من السلاح وتحويلها لفرق "هراوات وصواعق" كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بنوايا ومخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة أسلحة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك ضمن خطة عملياتية عسكرية شاملة تهدف لاجتياح مناطق السلطة لمنع وقوع أي سيناريو شبيه بأحداث 7 أكتوبر. وتنص على: سحب ومصادرة الأسلحة النارية (الخفيفة والمتوسطة) من أجهزة أمن السلطة بالكامل. حصر تسليح العناصر الفلسطينية في وسائل قمع وفض الشغب فقط، وتشمل: صواعق كهربائية، رذاذ الفلفل، قنابل الغاز المسيل للدموع، هراوات خوذ واقية".

تحقق مرصد كاشف من صحة الادعاء، ووجد أنه مضلل، إذ بحث المرصد في صحيفة "معاريف" العبرية، ولم يجد أي أخبار منشورة تتعلق بسحب أسلحة السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى فرق مزودة بالهراوات والصواعق.

كما أفاد مسؤول القسم العبري في مرصد كاشف عصمت منصور، أنه لم يرد في صحيفة "معاريف" أو أي صحيفة أخرى في الإعلام العبري ما يتحدث عن سحب أسلحة السلطة الفلسطينية بالكامل.

وأضاف أن ما يتم تداوله لا يستند إلى معلومات موثوقة أو تصريحات رسمية منشورة في الإعلام العبري، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان عن أي خطة معلنة تتضمن سحب أسلحة السلطة الفلسطينية بالكامل أو استبدالها بفرق مجهزة بالهراوات والصواعق.

كما تواصل المرصد مع الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي نزار نزال الذي أوضح أنه لم يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أي إعلان رسمي بشأن تجريد السلطة الفلسطينية من أسلحتها، مشيرا إلى عدم وجود قرار معلن بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أنه وبتاريخ 7/9/2026، هدد الاحتلال الاسرائيلي بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد قوات الاحتلال  الإسرائيلية أو المستوطنات، على غرار الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وجاءت تصريحات وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس بعد عملية طعن وقعت في شمال الضفة أدت إلى إصابة مستوطن، فيما ارتقى منفذ العملية.