دحض الإدعاء

📌 باع البنك المركزي أمس الاثنين 1 يونيو 2026، أذون خزانة (إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل)، بقيمة 461.5 مليون دولار أمريكي، لأجل عام واحد بمتوسط فائدة 4.2%، موضحًا أنها تحل محل أذون أخرى حل موعد سدادها، بقيمة 485.5 مليون دولار أمريكي.

◾ هذه ليست المرة الأولى التي نقترض فيها لسداد دين قديم؛ فهذا النمط اتبعته الحكومة على مدار السنوات الماضية، على سبيل المثال، حصلت على قرض بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، طبقًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي وقعه "الاتحاد" ومصر في مارس 2024. 

◾ وحسب نص الاتفاق الذي اطلع فريق "#متصدقش" على نسخة منه: "سيتم استخدام عائدات القرض لتمويل موازنة الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة". 

◾ يعني هذا أن جزءًا من القرض سيُستخدم لإعادة سداد الديون الخارجية، وذلك نظرًا إلى "الاحتياجات الكبيرة لتمويل الميزانية والديون الخارجية التي تواجهها الدولة"، بحسب نص الاتفاقية. 

◾ ووفقًا لبيان لصندوق النقد الدولي صادر في ديسمبر 2022، عن "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد"، يساعد قرض الصندوق على سد جزء من هذه الفجوة، وبالإضافة إلى ذلك تُستخدم بعض عوائد السندات طويلة الأجل باستمرار لسداد ديون أخرى حلَّ موعد استحقاقها.

◾ بلغ رصيد الدين الخارجي 163.9 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2025، بينما بلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجل 59.4 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر 2025، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

◾ وتُعدّ أذون الخزانة إحدى استثمارات الأجانب فيما يُعرف بالأموال الساخنة، وقد حذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من أضرار الاعتماد عليها، ومسؤولين حكوميين سابقين.