ترتفع حصيلة المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ساعة بعد أخرى، ولا تكاد تتوقف قرارات الإقصاء الصادرة عن المفوضية العليا، في سابقة لم يشهدها العراق منذ 2003، بناءً على إجراءات لجنة "تدقيق أهلية المرشحين للانتخابات"، والتي تستند إلى أمر وزاري بالرقم "79". وضمت قائمة المستبعدين أعدادًا غير قليلة من المرشحين من خارج أحزاب السلطة، أو المرشحين ضمن التيار المعارض للأطراف السياسية التي تهيمن على المشهد في العراق منذ سقوط النظام السابق، دون أي سند قانوني، وبالاعتماد على "اختراع تفسير مطاط" لفقرة "حسن السيرة والسلوك، كما يكشف "صحيح العراق" في هذا التقرير المعزز بالوثائق والإفادات القانونية: قانون المفوضية العليا للانتخابات تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استنادًا إلى قانون رقم 31 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2023[1]. ينص هذا القانون على "استقلالية المفوضية وحياديتها"، ويخولها مسؤولية تنظيم وتنفيذ كافة الانتخابات والاستفتاءات، ويحدد آلية عمل مجلس المفوضين وتشكيله من القضاة والمستشارين، وتشكيل اللجان، وتعاقد الموظفين، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية. وبحسب القانون أيضًا، تخضع المفوضية لرقابة مجلس النواب، وفقًا للمادة 102 من الدستور، وتدار من قبل مجلس المفوضين يتألف من تسعة أعضاء من قضاة الصنف الأول. "غرفة تدقيق أسماء المرشحين" وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تشكيل غرفة عمليات مهمتها "التحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يومًا".[2] وتتضمن إجراءات التحقق، وفقًا للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: "تدقيق ومراجعة أوليات المرشحين والداعمين لهم والتأكد من بياناتهم وتبويبها، وبعد انتهاء مرحلة التدقيق ترسل إلى الجهات ذات العلاقة ومنها المساءلة والعدالة، النزاهة، الأدلة الجنائية، وزارة التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي". فيما أكّد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، أنّ "أسماء المرشحين ستُرسل بعد التدقيق الأولي إلى عدد من الجهات الرسمية لفحص أهلية المرشحين، وتشمل هذه الجهات: وزارات الدفاع، والداخلية، والتربية، والتعليم العالي، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، ومديرية الأدلة الجنائية"، مبينًا أنّ "هذه المؤسسات مطالبة بالرد خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، وبعدها تتولى مجلس المفوضين المصادقة النهائية على القوائم".[3] إجراءات إقصاء غير مسبوقة لكن إجراءات التدقيق هذه امتدت لأكثر من شهرين، حيث انتقلت المفوضية من مرحلة قبول الترشيحات إلى مرحلة التدقيق والمراجعة القانونية، والتي تطورت لاحقاً لتشمل أكبر عملية استبعاد في تاريخ الانتخابات العراقية منذ عام 2005، بدءًا من النصف الثاني من شهر تموز/يوليو الماضي.[4] لجنة الأمر الوزاري 79؟ من خلال مراجعة قرارات مجلس المفوضين، يلاحظ أنّ قرارات الاستبعاد جميعها تستند إلى محاضر صادرة عن لجنة الأمر الوزاري (79). تعرف المفوضية هذه اللجنة بأنها "لجنة خاصة بتدقيق أهلية المرشحين للانتخابات، دون تفاصيل أكثر عن هيكليتها.[5] "صحيح العراق" تمكن من الحصول على الوثيقة الرسمية[6] التي تشكلت بموجبها اللجنة وفق الأمر الوزاري، وهي تكشف أنّها صدرت في 16 تموز/يوليو الماضي، استنادًا إلى "قرار مجلس المفوضين رقم (4) للمحضر الاستثنائي (30) في الأول من تموز/يوليو 2025". وينص الأمر على: " تشكيل لجنة برئاسة السيد (حسين عبد السادة بهير)[7] عضو مجلس المفوضين وعضوية السادة المدرجة أسماؤهم أدناه، تتولى تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 خلال المدة الزمنية المحددة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، وتضم في عضويتها: 1- علي فيصل دحام/ الأمين العام لمجلس المفوضين (عضوًا).[8] 2- حيدر جاسم محمد علي/ معاون الأمين العام لمجلس المفوضين (عضوًا). 3- أحمد حسن عبد/ الأمانة العامة لمجلس المفوضين (عضوًا). 4- أحمد فؤاد عبد الوهاب/ دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات (عضوًا). 5- أحمد صادق ميرزا/ قسم التدقيق والرقابة الداخلية (عضوًا). 6- صبيح كعيد عودة/ قسم التدريب والتطوير (عضوًا). 7- عبد الستار عبد الجبار شحيت/ دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري (مقررًا). وصدر الأمر بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، كما نص على تنفيذه ابتداءً من تاريخ صدوره. كيف تعمل هذه اللجنة؟ وتتولى هذه اللجنة "تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025" من خلال سلسلة إجراءات، بحسب ما علمه "صحيح العراق" من مسؤول في المفوضية العليا، تشمل بشكل أساسي تدقيق الشهادة الدراسية والتحقق من عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وفحص السجل الجنائي، وأخيرًا مراجعة "السيرة والسلوك". وبمراجعة قرارات الاستبعاد فإنّ عدد غير قليل منها صدر استنادًا إلى المادة (7/ثالثًا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتنص على: "حسن السيرة والسمعة والسلوك، بأن لا يكون المرشح محكومًا بعقوبة سابقة عن جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المخلة بالشرف". قرارات "غير قانونية" لصالح أحزاب السلطة وعلى الرغم من أنّ المفوضية العليا قد أكّدت أنّ هذه المادة لا تنطبق إلاّ على من "صدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو قضية من قضايا الفساد"، بموجب وثيقة حكم صادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات[9]، إلاّ أنّها طبقتها بحق مرشحين لم يرتكبوا أي جناية أو جنحة، ولم يتورطوا في قضايا فساد. وصدرت هذه الأحكام غالبًا بحق مرشحين من خارج الأحزاب والجهات التي تهيمن على السلطة، على حد تعبير خبير في القانون تحدث لـ "صحيح العراق"، مبينًا أنّ "اللجنة استبعدت عددًا من المرشحين رغم عدم وجود حكم مثل سوء السمعة والسلوك أو جرائم مخلة بالشرف، واستندت في ذلك دعاوى كيدية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للقانون". اختراع "تفسير جديد"! بالمقابل، برر مسؤول في المفوضية العليا هذه القرارات باعتماد "تفسير جديد"، دون تقديم سند قانوني يدعم هذه القرارات، إذ يقول في حديث لـ "صحيح العراق"، إنّ لجنة الأمر الوزاري 79 أدخلت تفسيرًا جديدًا، وهو إذا كان المرشح عليه أكثر من دعوى قضائية حتى إن كانت غير محسومة تعتبر سوء سيرة وسلوك". ويعتقد المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته، أنّ "كثرة الاستبعادات ترجع إلى هذا التفسير الجديد الذي اعتمدته المفوضية"، وهو ما اعتبره مرشحون صدرت بحقهم قرارات استبعاد، "تفسيرًا مطاطًا" لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويتيح للمفوضية إصدار قرارات استبعاد على أساس سياسي متحيز. وكشف النائب والمرشح المستبعد سجاد سالم، اليوم الخميس 28 آب/أغسطس، أنّ قرار استبعاده جاء بناءً على ورقة شكوى غير رسمية صادرة عن مديرية "أمن الحشد الشعبي". وكتب سالم عبر حسابه في فيسبوك[10]، "راجعنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وقدمنا الطعن ضمن المدة القانونية بقرار استبعادنا من الانتخابات"، مضيفًا: "تبين أن قرار الاستبعاد مبنياً على ورقة A4 أرسلتها ما يسمى مديرية أمن الحشد مذيلة بدون توقيع من قبل "لفيف من المواطنين" تطالب باستبعادي لأني أدعو إلى عودة "الدكتاورية"! نعم هكذا كتبت والله، وأظن أن المقصود هو "الدكتاتورية" والله العالم؟". تعطيل الطعون! ولا تقتصر الخروقات التي تتهم بها المفوضية العليا بقرارات الاستبعاد استنادًا إلى تفسير فقرة "حسن السلوك"، بل تتعداها إلى محاولة تعطيل إجراءات الطعن بهذه القرارات، حيث يحق للمرشح للطعن بقرار استبعاده عند الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى خلال 3 أيام من تاريخ إصدار قرار الاستبعاد، وفي حال رد الطعن يتم استبعاد المرشح نهائيًا. وبحسب 3 مرشحين مستبعدين تحدث إليهم "صحيح العراق"، فإنّ مفوضية الانتخابات "لا تسلم المرشح المستبعد الوثائق الرسمية المتعلقة بالقرار فور إصداره، وتتعمد أحيانًا تعطيل هذه الوثائق بما لا يسمح بتقديم الطعون ضمن المهلة الضيقة المحددة"، وهو ما أكّده أيضًا القاضي والمرشح المستبعد وائل عبد اللطيف في مقابلة متلفزة عرضت في وقت سابق.[11] وتواصل مفوضية الانتخابات إصدار قرارات استبعاد بشكل شبه يومي، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما فاقت أعداد المستبعدين بحسب الإحصائية الرسمية، 627 مرشحًا، منهم "337 متهمين بقضايا جنائية وتزوير ونقص في الوثائق، و290 باجتثاث البعث".[12]