مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
توصلت منصة "حقيقة" إلى أن الوثيقة المتداولة كتعهد من الحزام الأمني في عدن بإعادة المبالغ المصروفة بالريال السعودي للمواطنين زائفة.
وبعد التدقيق تأكد الفريق أن الوثيقة زائفة وخضعت للتلاعب وليست رسمية صادرة عن قيادة الحزام الأمني في عدن، ولا توجد أي توجيهات من الحزام الأمني تطلب من المواطنين الذين صرفوا عملات أجنبية بسعر أقل – ولديهم سندات – التوجه إلى المقرات الأمنية لإعادة فروقات الصرف.
ونشر المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني توضيحاً رسمياً، يؤكد أن القيادة العامة لقوات الحزام الأمني أصدرت توجيهات مشددة إلى جميع وحداتها بعدم التدخل في شؤون البنوك وشركات الصرافة، إلا في حال وجود تكليف رسمي من النيابة العامة أو البنك المركزي اليمني.
وأضاف البيان أن قوات الحزام الأمني غير معنية بأي بيانات أو معلومات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، ما لم تكن صادرة من خلال الموقع الرسمي للمركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني.
كما أوضحت القيادة أن هذه التوجيهات جاءت في إطار تنظيم العمل الأمني، ومنع التجاوزات، وتحديد المهام الأمنية بدقة، لضمان الانضباط وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أن الخطوة جاءت حرصاً على هيبة القوات وصوناً لمسؤولياتها.
يأتي تداول الوثيقة بعد يومين من هبوط سعر صرف العملات الأجنبية بشكل متفاوت وغير رسمي، مخالفٍ لسعر الصرف الذي حدده الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، يوم الأحد الموافق 10 آب أغسطس 2025، والذي حدد 1632.80 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي و428 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي.
وتسببت موجة ارتفاع مفاجئة للريال اليمني الجمعة والسبت 30 و31 آب أغسطس الماضي في حالة هلع عند المواطنين أدت إلى هروع كثيرين إلى صرف مبالغ كبيرة من العملات الصعبة إلى الريال اليمني، وجاء ذلك خوفاً من موجة ثانية بعد التي حدثت في مطلع آب أغسطس الماضي.
وفي بيان له، الأحد الماضي، 1 آب أغسطس، أعلن البنك المركزي عن عدم وجود تغييرات في تسعيرته المعلنة للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات تضمن توريد كافة المبالغ التي تمت مصارفتها عبر البنوك وشركات الصرافة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى خزينته.
الإدعاء
تداول ناشطون على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، 2 أيلول سبتمبر 2025، وثيقة منسوبة إلى عمليات قوات الحزام الأمني في عدن، وموجهة إلى القطاعات الأمنية، تُفيد بأن الحزام الأمني في العاصمة عدن يتعهد بإعادة فروقات صرف الريال السعودي للمواطنين.
ونصّت الوثيقة، بحسب ما جاء فيها، على أن توجيهات أركان قوات الأحزمة الأمنية، قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، العميد جلال الربيعي، تُلزم جميع القطاعات الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني بإشعار المواطنين الذين قاموا بصرف عملة أجنبية بأقل من سعر الصرف المحدد من البنك المركزي – وكان بحوزتهم سند يُثبت عملية الصرف – بالتوجه إلى مقرات هذه القطاعات المنتشرة في مديريات العاصمة عدن.
وقد حظيت الوثيقة بتفاعل 560 شخصاً، وشاركها 30 آخرون عبر حساب منصة "قصتنا"، التي يتابعها أكثر من 225 ألف شخص.
دحض الإدعاء
توصلت منصة "حقيقة" إلى أن الوثيقة المتداولة كتعهد من الحزام الأمني في عدن بإعادة المبالغ المصروفة بالريال السعودي للمواطنين زائفة.
وبعد التدقيق رجحت أداة wasitai إن الوثيقة ولّدت بالذكاء الإصطناعي وليست وثيقة رسمية صادرة عن قيادة الحزام الأمني في عدن، ولا توجد أي توجيهات من الحزام الأمني تطلب من المواطنين الذين صرفوا عملات أجنبية بسعر أقل – ولديهم سندات – التوجه إلى المقرات الأمنية لإعادة فروقات الصرف.
ونشر المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني توضيحاً رسمياً، يؤكد أن القيادة العامة لقوات الحزام الأمني أصدرت توجيهات مشددة إلى جميع وحداتها بعدم التدخل في شؤون البنوك وشركات الصرافة، إلا في حال وجود تكليف رسمي من النيابة العامة أو البنك المركزي اليمني.