الناشرون

محمد القاضي محمد دحان العدوفي محمد قدس هيثم سعيد بشر Abdel Fattah Al Nahari

---

زائف

---

توصلت منصة حقيقة إلى إن الوثيقة المنسوبة للبنك المركزي اليمني في عدن زائفة؛ حيث تعود إلى قرار للبنك رقم 24 لسنة 2025 بشأن إيقاف تراخيص منشئات صرافة وإغلاق مقراتها بتاريخ 20 آب أغسطس 2025، ورقمها المرجعي Ref: 493/CBY/2025. وكان البنك المركزي اليمني، نفى، اليوم الأحد، صحة المذكرة المتداولة، وحسب ما أورده البنك المركزي اليمني عدن، بأنه لا صحة لخبر صدور تعميم يخص تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية، وإن هذه الوثيقة مزورة. وأهاب البنك الجميع عدم اعتماد ما يُنشر في تلك الحسابات المزيفة، وأن أي تعميم من البنك المركزي يكون من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي اليمني على الإنترنت، والقنوات الإعلامية الرسمية فقط. وبعد فحص المذكرة تبيّن لفريق حقيقة أنها تعرضت للتلاعب عبر برامج تعديل الصور حيث يتطابق الرقم المرجعي الوارد فيها مع قرار البنك رقم 24 لسنة 2025 بشأن إيقاف تراخيص منشئات صرافة وإغلاق مقراتها، ورقمها المرجعي Ref: 493/CBY/2025، بينما تم تعديل تاريخ صدورها بخط يختلف عن الخطوط المعمول بها في المذكرات الرسمية للبنك مما يؤكد أنها زائفة. وفي 20 آب أغسطس الجاري، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي قرار رقم (24) لعام 2025، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعددٍ من منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. تزامن نشر الوثيقة مع تراجع كبير للريال السعودي والدولار الأمريكي أمام الريال اليمني منذ مساء أمس السبت 30 آب أغسطس، دون أي إعلان رسمي من البنك المركزي عن أسباب الارتفاع المتسارع أو تحديد سقف للحد الأدنى والأعلى للبيع والشراء، حيث وصل سعر الريال مقابل الريال السعودي 250، و950 ريالاً مقابل الدولار، قبل أن يعاود التراجع مساء اليوم. وفي بيان له، أعلن البنك المركزي عن عدد من القرارات المواكبة للحالة الراهنة، حسب وصفه، تمثلت في: - الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر. - كما قرر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. - تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن.